ب: گزارش پرونده

احتراماً به عرض مي‌رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان تربت حيدريه اعلام داشته است كه شعب يازدهم و دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در موضوع واحدي آراء مختلفي صادر كرده‌اند و ضمن ارسال تصاوير آراء صادرشده، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است. خلاصه جريان پرونده‌ها به شرح ذيل است:
1ـ حسب پرونده شماره 1643ـ 85 شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه، دادخواستي به طرفيت آقاي عزيزاله مهاجر به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات وارد شده به آب‌خوان دشت زاوه و جمع‌آوري منصوبات غيرمجاز و مسدود نمودن يك حلقه چاه كه به صورت غيرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت‌حيدريه تقديم داشته كه به شـعبه اول ارجاع‌گرديده و تحت رسيدگي قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب‌نظر هيأت كارشناسان به موجب دادنامه شماره 1329 ـ 1386/9/29 دعوي خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزيع عادلانه آب، 1 و 2 قانون مسؤوليت مدني، 198، 515، 519 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 كل كشور، حكم بر انسداد و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ 800/592/282 ريال بابت خسارت واردشده به آب‌خوان زيرزميني، پرداخت مبلغ 000/172ريال بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ 000/500/2 ريال بابت هزينه كارشناسي صادر نموده است. خوانده از اين رأي تجديدنظرخواهي كرده و شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي برابر دادنامه شماره 8709975133200878 مورخه 1387/5/28 آن را تأييد نموده است.
2ـ طبق پرونده شماره 1011/86 شعبه اول دادگاه عمومي تربت حيدريه، اداره امور آب تربت حيدريه دادخواستي به طرفيت آقاي محمد رمضاني به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خسارات وارد شده به آب‌خوان دشت‌زاوه از طريق بهره‌برداري از يك حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسي به دادگاه عمومي تربت حيدريه تقديم نموده كه به شعبه اول ارجاع و مورد رسيدگي واقع‌شده و دادگاه پس از دعوت طرفين و استماع اظهارات نماينده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر كارشناسان، حسب دادنامه شماره 951 ـ 1387/9/20 دعوي خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 2، 198، 515 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، 45 قانون توزيع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسؤوليت مدني حكم بر محكوميت خوانده به پر و مسدود نمودن چاه موضوع دعوي، پرداخت مبلغ 000/001/10ريال بابت خسارات واردشده به آب‌خوان زيرزميني و پرداخت مبلغ 100/153/4 ريال بابت خسارات دادرسي در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از اين رأي درخواست تجديدنظر نموده كه در شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي مورد رسيدگي قرار گرفته و اين شعبه طبق دادنامه شماره 8709975133101807 مورخه 1387/11/30 رأي تجديدنظر خواسته را در قسمت محكوميت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوي تأييد نموده ولي در قسمت محكوميت او به پرداخت خسارت واردشده به آب‌خوان زيرزميني، به اين استدلال: « توجهاً به مفاد دادنامه شماره 104 ـ 1379/3/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به موجب آن بخشنامه 505/2478 ـ 1371/9/1 وزارت نيرو ابطال و نتيجتاً دريافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زيرزميني خلاف قانون تشخيص داده شده» تجديدنظرخواهي را وارد دانسته و ضمن نقض رأي تجديدنظر خواسته حكم بر رد دعوي خواهان بدوي صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه مي‌شود شعب 11 و 12 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با استنباط از ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب آراء مختلفي صادر كرده‌اند: شعبه 12 شخصي را كه بدون رعايت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره‌برداري از آن كرده مسؤول جبران خسارت وارده‌شده به سفره آب زيرزميني دانسته و رأي محكوميت او را تأييد كرده ولي شعبه 11 چنين شخصي را مسؤول جبران افت سفره آب زيرزميني ندانسته و محكوميت او را از اين بابت خلاف قانون تشخيص داده و رأي محكوميت او را نقض كرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد وحدت رويه قضايي مورد تقاضاست.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي كشور