ج : نظريه دادستان كل كشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ 1388/1/18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به طرح پرونده وحدت رويه رديف 87/22 موضوع اختلاف نظر بين شعب 11 و 40 ديوان عالي كشور در استنباط از بند « ن» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوّب 1381/7/28 در دو بخش ذيلاً نظريه خود را به عنوان دادستان كل‌كشور جهت استحضار حضرت‌عالي و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام مي‌نمايم:
مقدمتاً به استحضار مي‌رساند در بند « ن» از ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي 1381/1/28 اعلام گرديده است: قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي‌آيد قطعي خواهدبود.... ذكر عبارت دادگاه صالحه در اين متن مستوجب برداشت‌هاي مختلف قضايي گرديده و اختلاف نظر حاصله نيز در همين راستا مي‌باشد.
براي تبيين موضوع كه مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نكات ذيل حائز اهميت است. اولاً قانونگذار در بند « ل» از همان ماده از همان قانون اعلام مي‌دارد: « .... هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي‌شود.» ملاحظه مي‌گردد در اين متن مطلق اختلاف‌نظر مطرح است ممكن است اين اختلاف‌نظر في‌مابين دادستان و بازپرس مربوط به پرونده‌هايي باشد كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان باشد يا خير. ثانياً بر اساس صدر ماده 20 از همان قانون اعلام‌شده: « به منظور تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد موردنياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود....» در تبصره يك از ماده20 از همان قانون قانونگذار اعلام مي‌نمايد: « رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهدآمد و در اين مورد دادگاه مذكور (دادگاه كيفري استان) ناميده مي‌شود....» ملاحظه مي‌فرمايـند قانونگذار در صدر اين ماده دادگاه‌هاي تجديدنظر را اصالتاً جهت تجديدنظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب معرفي و در تبصره يك به صورت استثناء جرايمي را تصريحاً اعلام مي‌دارد كه به صورت ابتدايي در شعب تجديدنظر كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، رسيدگي مي‌گردد. از آنجا كه هرگاه استثناء براصل وارد شود نياز به تصريح دارد و ملاحظه مي‌گردد در اين ماده و مواد ديگر اين قانون تصريحي بر رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري استان نسبت به اعتراض به قرارهاي بازپرسي وجود ندارد. ثالثاً در سوابق تاريخي قانونگذاري بعد از انقلاب دادگاه‌هاي كيفري دو، امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي را برعهده داشتند هرچند رسيدگي به اتهام متهم در صلاحيت دادگاه كيفري يك بود و در قبل از انقلاب نيز محاكم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاه‌هاي جنايي كه معادل دادگاه‌هاي كيفري استان فعلي است امر رسيدگي به اعتراض نسبت به كليه قرارهاي بازپرس را برعهده داشته‌اند. رابعاً صلاحيت عمومي دادگستري و دادگاه‌ها اقتضاء دارد كه صلاحيت رسيدگي به قرارهاي بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا بايد قانونگذار حكيم تصريح برخلاف مي‌نمود. خامساً سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاب مي‌نمايد كه اعتراض به اين نوع قرارها در محاكم عمومي و انقلاب مورد رسيدگي قرار گيرد. وانگهي دادگاه‌هاي كيفري استان استثناء و قدر متيقن دارد.
نظريه: با توجه به مقدمه مذكور و با عنايت به مفاد بند « ل» از ماده 3 از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب اصلاحي 1381/7/28 و عدم امكان اتخاذ تصميم مغاير با اين بند و نيز مفاد ماده 20 و تبصره يك همان ماده از همان قانون كه تصريحاً مواردي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار دارد ذكر گرديده و در آن اشاره‌اي به امر رسيدگي به اعتراض نسبت به قرارهاي بازپرسي نشده است و همچنين سابقه تاريخي قانونگذاري نيز حكايت از آن دارد كه محاكم جنايي يا دادگاه‌هاي كيفري يك به اين اعتراضات رسيدگي نمي‌نمودند و توجه به جلوگيري از اطاله دادرسي و سهولت دسترسي به محاكم عمومي و جزايي نيز ايجاب مي‌نمايد تا اعتراض به قرارهاي بازپرس در محاكم عمومي جزايي مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد، فلذا اينجانب رأي و نظر قضات محترم شعبه يازدهم ديوان عالي كشور كه براساس جهات يادشده است منطبق با قانون و معيارهاي حقوقي دانسته و تأييد مي‌نمايم.
