7 ـ

شركتهاي دولتي مكلفند در اجراي بند (الف) ماده (13) قانون ظرف سه ماه با رعايت ماده (8) قانون مديريت خدمات كشوري، مصاديق مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي مرتبط با موضوع فعاليت خود را شناسايي نموده و مراتب را براي تفكيك، محول شدن و انجام اين‌گونه امور از طريق وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي ذي‌ربط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اعلام نمايند.
تبصره ـ تشخيص نهايي مصاديق حاكميتي موضوع اين ماده در شركتهاي دولتي با كارگروه مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور است.