1ـ

منظور از كلمه قانون و دستگاههاي اجرايي در اين تصويب‌نامه، به ترتيب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387 و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون است.