2ـ سناريوها و روندهاي جهاني در حوزة فناوري اطلاعات
1ـ2ـ سناريوها در حوزة فناوري اطلاعات
شناسايي روندهاي جهاني توسعة فناوري اطلاعات به سياست‌گزاران، برنامه‌ريزان، مديران و تصميم‌گيران كمك مي‌كند تا واقعيت‌هاي جهان را درك نموده و دانش كافي و لازم از عرصه‌هاي مختلف فناوري به دست آورند و رويكردهاي حاكم و اثرگذار فناوري جهاني از دو ديدگاه مديريت و فناوري ارزيابي نمايند.
از نگاه مديريت كلان جهاني، اولين سناريو، سناريوي سلطة جهاني مي‌باشد كه با مديريت قدرت‌هاي سلطه‌گر و ادارة جهان مبتني بر جهاني‌سازي در ابعاد مختلف اقتصاد، سياست و فرهنگ مطرح مي‌باشد. طراحان اين سناريو، فناوري اطلاعات را مهمترين ابزار براي تحقق اهداف خويش مي‌دانند. اين سناريو با مخالفت كشورهاي جهان مواجه گرديد و آنان به اتخاذ تدابير بازدارنده در حوزة فناوري اطلاعات در مقابل آن پرداخته‌اند.
دومين سناريو، سناريوي پرش است. با توجه به شكاف روزافزون بين كشورهاي جوامع توسعه‌يافته يا صنعتي شده و جوامع در حال توسعه، رقابت گروه كشورهاي « شمال» و كشورهاي در حال توسعه « جنوب» شدت بيشتري يافته است. پس از ظهور فناوري اطلاعات، گروهي از كشورهاي جنوب توانسته‌اند با بهره‌گيري از اين فرصت، شكاف توسعه خويش را با برترين‌هاي جهان كاهش دهند و سطح شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي را با سرعت بهبود بخشيده و راه دويست ساله آنان را در دو دهه طي كنند. به اين جهت اين سناريو را اصطلاحاً پرش ناميده‌اند.
سومين سناريو، سناريوي پاسخگويي اجتماعي است. با توسعة ارتباطات و پيدايش انواع گرايشات سياسي، سطح توقع مردم در جوامع فقير و غني افزايش يافته و مقايسة بين جوامع در حال توسعه با پيشرفته شكل گرفت. اين موضوع، مشروعيت و مصونيت دولتها كه نقش عمده‌اي در حوزة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين جوامع دارند را نشانه گرفت. لذا دولتها در تلاشند تا به نيازهاي اجتماعي و افزايش سطح رفاه عمومي توجه نمايند. به طوري كه بعضي از دولتهاي هوشمند جهان از فناوري اطلاعات براي تأمين اين خواسته اجتماعي استفاده مناسب نموده‌اند.
چهارمين سناريو، سناريوي بازار جهاني مي‌باشد كه عرصة اقتصاد جهاني را هدف قرار داده است. بازيگران عمدة اين سناريو، شركتهاي چندمليتي و وابسته به كشورهاي پيشرفته هستند كه از موج توسعة فناوري و گسترش بازارها و تنوع محصولات استفاده فراوان برده و مديريت رقابت اقتصاد و بازار جهاني را برعهده گرفته‌اند. برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز از فرصتهاي اين سناريو بهره برده‌اند.
2ـ2ـ روندهاي جهاني در حوزة فناوري اطلاعات
از ديدگاه تحولات فناوري، رويكردها و نوآوريهاي مختلفي مورد توجه قرار گرفته كه به طور اختصار بررسي مي‌گردد.
• همگرايي و يكپارچه‌سازي فناوريها
يكي از رويكردهاي مهم فناوريها، يكپارچه‌شدن و همگراشدن آنها مي‌باشد. روند توسعة فناوري اطلاعات به گونه‌اي است كه انواع فناوريها اين حوزه را به سوي همديگر همگرا نموده است. در گذشته، حوزه‌هاي مختلفي چون رسانه، مخابرات و رايانه عرصه‌هاي متفاوتي محسوب مي‌شدند، اما به مرور زمان و در طول ساليان گذشته به سوي يكديگر همگرا شده و در نتيجه هركدام باعث هم‌افزايي و پيشرفت ديگري شده است.
• افزايش كيفيت (ظرفيتها)
يكي ديگر از ابعاد روند توسعة فناوري اطلاعات، رشد ظرفيتها است. براي مثال، مي‌توان به رشد سرعت پردازش كه براساس قانون مور هر هجده ماه دو برابر مي‌شد، اشاره نمود. همچنين افزايش ظرفيت حافظه‌ها و افزايش سرعت تبادل شبكه‌ها نيز در اين خصوص قابل‌ذكر هستند.
• كاهش هزينه‌ها
از ويژگي‌هاي قابل توجه در توسعه فناوري اطلاعات، كاهش هزينه‌ها و قيمت‌ها به موازات افزايش كيفيت و ظرفيت بوده است. در ساير حوزه‌ها معمولاً افزايش كيفيت و ظرفيت افزايش قيمت را به دنبال دارد؛ در حاليكه در حوزة فناوري اطلاعات اين موضوع برعكس شده است. علت كاهش قيمت‌ها از يك سو بزرگترشدن بازارها و كاهش هزينه‌هاي اوليه و از سوي ديگر تغييرات فناوري به سمت كاهش وابستگي به اجزاي سخت‌افزاري و گسترش كاربرد بخشهاي نرم‌افزاري بوده است. اين رويكرد خود انعطاف لازم را براي افزايش كيفيت و كاهش قيمت به همراه داشته است.
• كاهش ابعاد يا كوچك‌سازي
رويكرد بعدي در توسعة فناوري اطلاعات، كوچك‌سازي و كاهش ابعاد است. همانگونه كه در انواع محصولات فناوري اطلاعات از جمله رايانه و تلفن‌هاي همراه جديد مشاهده مي‌شود، جهت‌گيري محصولات فناوري اطلاعات در دنيا به سمت كوچك شدن است. اين جهت‌گيري نيز از اين بعد قابل توجه است كه افزايش قابليت و ظرفيت معمولاً مستلزم افزايش ابعاد است، ولي در حوزة فناوري اطلاعات به دليل جهت‌گيري تغييرات سريع فناوري (پردازنده‌ها، حافظه‌ها و شبكه‌هاي‌ارتباطي) در راستاي كوچك‌شدن، محصولات اين حوزه روندي عكس دارند.
• شبكه‌سازي
توسعة ارتباطات و شبكه‌هاي رايانه‌اي، شرايط جديدي را براي شبكه‌سازي خدمات، كاربردها و كاربران ايجاد نموده است. هرچه زمان بيشتري مي‌گذرد، شبكه‌هاي جديدي از داده‌ها، خدمات، افراد و.... تحت عناوين مختلف وبلاگ، شبكة اجتماعي، شبكة تجارت الكترونيك، شبكة اطلاعات چند رسانه‌اي، شبكة خبري و.... در بستر شبكه‌هاي رايانه‌اي
ايجاد مي‌گردد. براي تقويت اين رويكرد، تلاش‌هاي گسترده‌اي در زيرساخت‌ها انجام مي‌پذيرد. براي مثال، مي‌توان به شبكة نسل جديد مخابراتي يا شبكة محاسبات شبكه‌اي اشاره نمود.
• هوشمندسازي
اين رويكرد به هوشمندسازي كاربردها و نرم‌افزارها براي افزايش رفاه اشاره دارد. ساخت انواع روبوتهاي هوشمند، طراحي و ساخت انواع نرم‌افزارهاي هوشمند براي مقاصدي چون ترجمه ماشيني، برنامه‌ريزي، پيش‌بيني، سيستمهاي خبره و.... قابل ذكر است. اهميت اين رويكرد به قدري است كه بعضي از صاحبنظران پيش‌بيني كرده‌اند كه انقلاب بعدي فناوري اطلاعات، مبتني بر اين رويكرد و در طي قرن بيست و يكم اتفاق خواهد افتاد.
با بررسي مختصر سناريوها و روندهاي مربوط به حوزة فناوري اطلاعات انتخاب رويكرد فعالانه كه بتواند فاصله و شكاف سطح فناوري كشور با جوامع پيشرفته را كاهش دهد، ضروري خواهدبود. به ويژه آنكه مي‌بايد به آرمانها و ارزش‌هاي مندرج در قانون اساسي و حفظ هويت ملي همت گماشته شود تا اهداف چشم‌انداز 1404 هجري شمسي كشور محقق شوند و سياست‌هاي كلي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و ارتباطات و اطلاعات كشور و امنيت فضاي شبكه و تبادل اطلاعات موردتوجه قرار گيرند. براين اساس رويكرد تهيه سند راهبردي فناوري اطلاعات كشور عبارت خواهدبود از « ايجاد جرياني پرشتاب و با سرعت براي پركردن فاصلة فناوري اطلاعات كشور با كشورهاي صنعتي از طريق توسعه و تعميق الگوي دانش پايه ملي و دستيابي به سهم مناسب خدمات و كالاهاي فناوري از بازار جهاني و تأمين نيازهاي اجتماعي جامعه پويا و متحول ايران اسلامي» كه آن را سناريوي « توانمندسازي ملي» براي « ارتقاي قدرت رقابت‌پذيري صنعتي و فني در عرصه جهاني و تأمين نيازهاي ملي در حوزه فناوري» مي‌ناميم.
اين رويكرد، مسئوليت‌پذيري و فعال بودن همة آحاد جامعه و حاكميت را مورد توجه قرار داده و موجب بازدارندگي همه‌جانبه در تعامل سناريوي سلطة جهاني مي‌شود كه از دستاوردهاي جهاني سناريوي پرش و مسئوليت‌پذيري اجتماعي استفاده مي‌نمايد. بنابراين، انتخاب اولويت‌هاي بلندمدت صنعت فناوري در كشور و بازارهاي هدف و تدوين راهبرد مناسب گزينش فناوري و افزايش سطح قابليت آن يك الزام ملي براي همة دست‌اندركاران نهادها، مؤسسات، شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي در بخشهاي دولتي و غيردولتي محسوب مي‌گردد.
