عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

وزارت نيرو موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ برنامه‌ريزي و اقدام براي توسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي و توليد همزمان برق و حرارت به طوري كه راندمان نيروگاههاي حرارتي كشور سالانه به ميزان يك ‌درصد افزايش يابد، تا در پايان برنامه پنجم توسعه به ‌چهل‌ويك درصد برسد.
ب ـ كاهش تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع با انجام اقداماتي از جمله بهينه‌سازي شبكه‌هاي فرسوده، اصلاح لوازم اندازه‌گيري و جمع‌آوري انشعابات غيرمجاز به نحوي كه با كاهش سالانه حداقل يك‌ونيم درصد، در پايان برنامه پنجم توسعه به چهارده درصد برسد.
پ ـ توزيع حداقل پنجاه‌ميليون لامپ يارانه‌اي به منظور اصلاح الگوي مصرف روشنايي و توسعه استفاده از لامپهاي كم‌مصرف و پربازده در سال 1388.
ت ـ اصلاح الگوي مصرف با هماهنگي واحدهاي بسيج و ستاد امور مساجد كشور در مراكز مذهبي و زيارتي و مساجد از طريق اقداماتي از جمله توزيع لامپهاي كم‌مصرف.
ث ـ طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي و تدوين متوني در رابطه با الگوي مصرف در تمامي مقاطع تحصيلي با همكاري وزارت آموزش و پرورش.
ج ـ پياده‌سازي كامل شبكه هوشمند قرائت و مديريت مصرف مشتركان برق در سطح كشور طي پنج سال آينده در جهت عملياتي‌نمودن الگوي مصرف توسط مشتركان.
چ ـ تضمين خريد از توليدكنندگان برق در مقياس كوچك و ظرفيت‌هاي توليد برق مشتركان از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت. قيمت تضميني خريد هر كيلووات ساعت برق اين نيروگاهها برابر با متوسط قيمت تبديل انرژي در بازار عمده‌فروشي برق با احتساب ضرايب مربوط به صرفه‌جويي در هزينه‌هاي انتقال و توزيع و كاهش تلفات شبكه برق به علاوه قيمت فروش يك‌چهارم مترمكعب گاز طبيعي به مولد خواهد بود كه در ابتداي هر سال توسط وزارت نيرو محاسبه و پس از تأييد وزارت بازرگاني و وزارت اموراقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌گردد. قيمت يادشده به شرح مندرج در ماده (7) آيين‌نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع تصويب‌نامه شماره 16825/ت33188ه‍ مورخ 1384/4/8 در قراردادهاي بلندمدت منعقد شده درج و در سالهاي پس از انعقاد قرارداد تعديل مي‌گردد. وزارت نيرو مي‌تواند قيمت تضميني خريد برق از مولدهاي توليد همزمان برق و حرارت (و برودت) را متناسب با حرارت بازيافت شده حداكثر تا بيست درصد افزايش دهد.
ح ـ دريافت قيمت برق از واحدهاي اداري دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به قيمت تمام شده. دستگاههاي مذكور موظفند از محل منابع بودجه جاري خود نسبت به پرداخت صورتحسابها اقدام نمايند.

روابــــط صریـــــــــح