ماده2ـ

سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در چارچوب مصوبه هيأت واگذاري، حسب مورد در هر بنگاه به ترتيب زير اقدام نمايد:
1ـ نسبت به صدور مجوز فروش دارايي‌ها براي پرداخت تعهدات فوري، استمهال از بانك‌ها براي پرداخت ديون، ايجاد تعهد جديد، تبديل وام‌ها و ديون و نظاير آن در بازسازي مالي اقدام نمايد.
2ـ با توجه به نتيجه ارزيابي و تعهدات شركت در برابر كاركنان خود، نسبت به‌صدور مجوز پرداخت مطالبات كاركنان يا احتساب آنها در صورت‌هاي مالي، صدور مجوز كاهش نيروي انساني، موافقت با بازنشسته‌نمودن كاركنان و يا بازخريدي آن‌ها در بازسازي مديريتي و نيروي انساني در موارد ضروري اقدام نمايد.
3ـ چنانچه نتيجه مطالعه بازسازي ساختاري منجر به تجزيه، ادغام، تحصيل، انحلال يا واگذاري به صورت پيمان مديريت (اين مورد صرفاً در مورد بنگاه‌هاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون) شود، براساس آيين‌نامه اجرايي روش‌هاي واگذاري موضوع ماده (19) قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام و موجبات تسريع در امر واگذاري و يا تعيين تكليف بنگاه را وفق مصوبه هيأت واگذاري فراهم نمايد.
تبصره ـ بازسازي ساختاري در مورد بنگاه‌هاي مشمول گروه (1) ماده (2) و در مورد سهم حداكثر بيست‌درصدي دولت در بنگاه‌هاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون بايد با اين شرط انجام شود كه ورود دولت در فعاليت‌هاي مزبور موجب تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در اين بنگاه‌ها نشود.