ماده1ـ

در مواردي كه به موجب آيين‌نامه اجرايي روش‌هاي واگذاري موضوع ماده (19) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي كه از اين پس در اين تصويب‌نامه قانون ناميده مي‌شود، شرايط واگذاري بنگاه فراهم نباشد، ولي با انجام اصلاحات ساختاري، بنگاه قابل واگذاري مي‌شود، سازمان خصوصي‌سازي مكلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب هيأت واگذاري، در چارچوب مفاد اين تصويب‌نامه، حداكثر ظرف مدت يك سال بنگاه را با حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل در موارد ضروري، بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تاييد هيأت واگذاري قابل تمديد است.
تبصره1ـ بازسازي ساختاري بايد توجيه اقتصادي، فني و مالي داشته و بار مالي آن نبايد از ارزش ويژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازي ساختاري تجاوز نمايد. در صورت عدم تحقق اين شرط بازسازي ساختاري مجاز نبوده و سازمان خصوصي‌سازي بايد پس از سه نوبت آگهي، در صورتي كه واگذاري بنگاه ممكن نشود، پيشنهاد تعيين تكليف بنگاه را از طريق ساير روش‌هاي موضوع ماده (19) قانون به هيأت واگذاري ارايه نمايد.
تبصره2ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است مستقيماً يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي، دلايل و نوع بازسازي ساختاري (مالي، نيروي انساني، فني، حقوقي، عملياتي و مديريتي) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرارداده و نتيجه آن را همراه با صورت‌هاي مالي و ساير مدارك و مستندات لازم براي اخذ مجوز به هيأت واگذاري تسليم نمايد. مطالعه مزبور بايد در برگيرنده راه‌هاي بهينه‌كردن فعاليت بنگاه و نتايج مورد انتظار، پيشنهاد تجزيه، ادغام يا تحصيل، برنامه زمان‌بندي و برآورد بار مالي بازسازي ساختاري باشد.
تبصره3ـ در انجام مطالعه موضوع تبصره (2) فوق بايد سرفصل خاصي به ارزيابي تعهدات بنگاه در برابر كاركنان اختصاص يابد.