كسري اعتبار ناشي از تفاوت ارقام مندرج در قانون بودجه سال جاري با ارقام يارانه موردنياز كه تا آخر خردادماه توسط وزارتبازرگاني تعيين و به تصويب هيئتوزيران خواهدرسيد، از محل ساير اعتبارات و يا ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي تأمين خواهدشد.
