بخشنامه به كليه مراجع قضايي سراسر كشور

نظر به اين‌كه به موجب ماده 455 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، « متعاملين مي‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها به داوري مراجعه نمايند.»
و به موجب مادتين 9 و 13 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعايت مقررات اساسنامه، شرط عضويت در تعاوني‌ها شناخته شده است و بر اين مبنا در اساسنامه شركت‌هاي تعاوني، ماده‌اي تمهيد شده تا در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن يا بين شركت‌هاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه موضوع اختلاف براي داوري به اتحاديه مربوط ارجاع شود و چنانچه بين تعاوني و اتحاديه ذي‌ربط اختلافي بروز نمايد موضوع اختلاف جهت داوري به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
لذا مقتضي است قضات محترم در صورت ارجاع پرونده‌هاي مربوط به شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني، پيش از رسيدگي قضايي و با احراز شرايط لازم موضوع اختلاف را به داوري ارجاع دهند.
رئيس قوه قضائيه ـ سيد محمود هاشمي شاهرودي