ماده15ـ

متهم و شاكي بابت هزينه‌هاي كارشناسي كه به دستور دادگاه انجام مي‌شود وجهي نمي‌پردازند ولي چنانچه كسب نظر كارشناسي به درخواست آنان باشد درخواست‌كننده بايد هزينه مربوط را پرداخت نمايد.
تبصره ـ درخصوص پرداخت دستمزد كارشناسي، يگان گزارش‌دهنده در حكم شاكي بوده و براساس مفاد مندرج در دستورالعمل « نحوه تأمين هزينه‌هاي كارشناسي پرونده‌هاي مربوط به نيروهاي مسلح در محاكم قضايي» ابلاغي به شماره 3/2015/ط مورخ 1383/2/23 عمل خواهد نمود.