1ـ
در ماده (2) عبارت « به منظور ايفاي وظايف مقرر در صدر ماده (7) قانون» به عبارت « دستگاههاي مشمول موظفند از اين پس صرفاً در مواردي كه به موجب قوانين يا مصوبات قانوني مجاز شده باشند، براي صدور مجوز از متقاضيان درخواست مدارك و اطلاعات نمايند. وضع و صدور هر نوع مجوز توسط دستگاههاي مشمول كه فاقد حكم قانوني يا مصوبه هيئت وزيران باشد، ممنوع است و دستگاههاي مذكور مجاز به صدور مجوز در اين زمينه نيستند. آن دسته از دستگاههاي مشمول كه نيازمند حكم قانوني يا مصوبه هيئتوزيران براي وضع يا صدور مجوزهاي موردنظر باشند، بايد از طريق هيئت نظارت اقدام نمايند. دستگاههاي مشمول همچنين مكلفند به منظور تسهيل و تسريع صدور مجوز اقدامات زير را به عمل آورند:» تغيير مييابد.