ماده3ـ

وظايف ستاد به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ شناسايي حالتهاي مختلف تصرف حريم شصت متر ساحلي به شرح زير:
1 ـ اراضي تصرف شده توسط دولت.
الف ـ پلاژها، مجتمع‎هاي تفريحي و توريستي دولتي.
ب ـ بنادر، شيلات، مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، ويژه اقتصادي و حوزه‎هاي نفتي.
ج ـ اراضي موات در اختيار و تحت تصرف دولت.
2ـ اراضي تصرف شده توسط نهادهاي نظامي.
الف ـ اراضي تحت تصرف براي استفاده نظامي.
ب ـ اراضي تحت تصرف براي استفاده غيرنظامي.
ج ـ اراضي بدون استفاده تحت تصرف.
3ـ اراضي تصرف شده توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.
الف ـ اراضي تحت تصرف براي استفاده رفاهي و تفريحي و مانند آن.
ب ـ اراضي بدون استفاده تحت تصرف.
4ـ اراضي احداث بنا شده.
4ـ 1ـ اراضي احداث بنا شده در محدوده و حريم شهر.
الف ـ اراضي که قبل از تأسيس شهرداري در آنها بنا احداث شده است.
ب ـ اراضي که قبل از سال 1345 در آنها بنا احداث شده است.
ج ـ اراضي که بعد از سال 1345 با پروانه در آنها بنا احداث شده است.
د ـ اراضي که بعد از سال 1345 بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است.
تبصره ـ شناسايي اراضي موات خارج از حريم (60) متر تحت مالکيت اشخاص حقيقي به منظور تهاتر با مالکين زمينهاي واقع در حريم ساحل نيز از وظايف ستاد ياد شده مي‎باشد.
4ـ 2ـ اراضي احداث بنا شده در خارج از محدوده و حريم شهرها.
الف ـ با پروانه ساختماني.
ب ـ بدون پروانه ساختماني.
ج ـ داراي رأي کميسيون ماده (99).
د ـ بدون رأي کميسيون ماده (99).
ه‍ـ ـ زمين و بنا در داخل حريم شصت متري ساحل.
و ـ بنا داخل حريم و بخشي از زمين در خارج از حريم شصت متري ساحل.
ز ـ بنا خارج از حريم و قسمتي از زمين در داخل حريم.
ح ـ اراضي و بناهاي احداث شده در محدوده روستاها، شهرکها و مجتمع‎هاي مصوب.
4ـ 3ـ اراضي و بناهاي ساخته شده توسط دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين نيروهاي مسلح که در شمول جزءهاي (1) و (2) بند (الف) اين ماده نيستند.
ب ـ برآورد کلي هزينه‎ها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر.
ج ـ تدوين چارچوب نحوه توافق با مالکين اراضي که با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آنها باقي مانده (از نظر تغيير کاربري به کاربريهايي نظير مسکوني، اقامتي، تفرجگاهي و دادن تراکم وفق طرحهاي بالادست).
د ـ اولويت‎گذاري براي اراضي که قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخشهاي مالکيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها.
ه‍ ـ فرهنگ‎سازي و اطلاع‎رساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم.
و ـ تصميم‎گيري در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالکين ذي‎حق اراضي در حريم شصت‎متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
تبصره ـ دادگسـتري اسـتان موظف است بـه منظور تسريع در رفع تصرف اراضي واقع در حـريم ساحلي شعبه ويژه‎اي را به همين منـظور در هر شـهرستان ايجاد نمايد.