ماده1ـ
آن دسته از دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي که در حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر داراي مستحدثات هستند موظفند پس از تعيين و اعلام حريم شصت‌متري ساحل درياي خزر و وفق آييننامههاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام به عقبنشيني کامل از حريم شصت متري ساحل درياي خزر نمايند. وزارت کشور نيز موظف است در چارچوب اين تصويبنامه زمينه آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم نمايد.
