ماده2ـ

خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي درخصوص فعاليتهاي يازده‌گانه موضوع گروه (3) ماده (2) قانون در هر مورد با تشخيص بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذي‌ربط مجاز است.
تبصره1ـ خريد خدمات موضوع اين ماده در مورد فعاليتهايي كه به صورت بنگاه دولتي اداره مي‌شوند، با پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت‌مديره بنگاه مجاز است.
تبصره2ـ خريد خدمات موضوع اين ماده در مورد فعاليتهاي بند (3) گروه (3) ماده (2) قانون با تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح مجاز است.
تبصره3ـ خريد خدمات موضوع اين ماده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي ايران با تشخيص رييس كل آنها مجاز است.