ماده32 ـ

در قرارداد درج نكات ذيل ضروري است:
1ـ نام متعاملين
2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها
3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله
تبصره1 ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه/مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به غير از آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه/مزايده درج شده است، ممنوع است.
تبصره2ـ ميزان اجاره ساختمانها و ماشين‌آلات و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف شركت با رعايت مقررات مربوط و تبصره فوق، در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي‌شود، به پيشنهاد كارشناس منتخب مدير‌عامل و تصويب هيئت‌مديره تعيين خواهد شد.
4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.
5 ـ الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهرشده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد، در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله تأييد و نزد شركت نگهداري شود.
6 ـ اقرار برنده مناقصه/مزايده به اينكه « از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود ».
7 ـ اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
8 ـ در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد‌ بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي‌شود بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
9ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش‌پرداخت داده و از برنده مزايده پيش‌دريافت اخذ شود و يا تسهيلاتي ملحوظ شود، ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن بايد در شرايط و اسناد مناقصه/مزايده درج شده باشد.
تبصره1ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش‌پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره2ـ تأديه پيش‌پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين‌هاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره3ـ مبلغ پيش‌پرداخت از بيست و پنج درصد مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسؤوليت مديرعامل و به تصويب هيئت مديره اين درصد قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.
10ـ ميزان تضمين حُسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه/مزايده.
11ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات) براساس شرايط و اسناد مناقصه/مزايده.
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ و همچنين افشاي سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقربا موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.
13ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه/مزايده ذكر شده است.
14ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه/مزايده ذكر شده است، براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15ـ درج اين شرط كه « در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد».
16ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.
تبصره ـ در مواردي كه اختلاف، ناظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل «139» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهد بود.
18ـ پيش‌بيني حق فسخ براي شركت در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) تصويب‌نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 1383/12/22 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن شود.