2-

متن زير جايگزين بند « د» ماده (4) مي‌شود:
 د ـ اشخاص حقوقي صددرصد (100%) خصوصي و اشخاص حقيقي و تعاونيهاي صادر كننده كالا، ضمن رعايت ساير مفاد اين تصويب‌نامه از جوايز مشوقهاي صادراتي موضوع اين تصويب‌نامه بهره‌مند خواهندشد. اشخاص حقوقي صددرصد (100%) خصوصي و يا تعاوني، شركتهايي هستند كه سهام يا سرمايه آنها در زمان انجام صادرات (تاريخ خروج كالا) ثبت شده در پروانه صادراتي آنها به هيچ شركت دولتي و يا شركتهايي كه درصدي از سهام آنها دولتي باشد، تعلق نداشته باشد.
 تبصره1ـ در موارد ابهام، مرجع تشخيص سازمان توسعه تجارت ايران (و در صورت ضرورت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي)خواهدبود.
 تبصره2ـ جوايز و مشوقهاي صادراتي مربوط به صادركنندگان خدمات، مشمول شركتهايي كه بيش از پنجاه (50%) سهام يا سرمايه آنها متعلق به دولت باشد (موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور) نخواهدبود. در موارد ابهام، مرجع تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.