نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

نظريه شماره4257/7 ـ 1386/6/28
اشتغال به موبايل فروشي، منافاتي با شغل كامپيوتر فروشي ندارد، زيرا در عرف جامعه كساني كه اقدام به فروش رايانه و خدمات آن مي‌نمايند اكثراً در كنار آن به فروش تلفن همراه نيز مي‌پردازند و بطوركلي هر دو فعاليت عرفاً با هم مشابه هستند و براين اساس با توجه به مقررات بند7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 چنانچه مورد اجاره مشمول اين قانون باشد موضوع استعلام از موارد تخليه نخواهدبود.