راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذکر محرز بنظر مي رسد. ب ـ علاوه بر اينکه تعميم و تسري ماده 7 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌هاي و ساير کارکنان مصوب1379 موضوع پرداخت پاداش پايان خدمت به مستخدمين دولت، به کارگران مشمول قانون کار وجاهت قانوني ندارد و اساساً طبق ماده157 قانون کار مصوب1369 رسيدگي به شکايات کارگران مشمول قانون کار به طرفيت کارفرما در خصوص مقررات قانوني اخيرالذکر در صلاحيت مراجع مقرر در آن قانون قرار دارد، بنابراين دادنامه‌هائي که متضمن رد شکايت شاکيان در حدود پيش‌گفته است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين راي مستندا به بند دو ماده19 و ماده43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني