ماده7ـ
در صورت عدم پرداخت چهار قسط از بدهي ناشي از واگذاري « مورد معامله» توسط خريدار يا خريداران، سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند نسبت به تأمين و وصول آن با توجه به وثايق مأخوذه طبق قوانين و مقررات اقدام نمايد و عندالاقتضاء مطالبات قطعي خود را برابر مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور دريافت دارد. تحقق مفاد اين ماده موجب فسخ معامله نمي‌شود.
