رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 وزارتخانه‎ها، موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مزبور مکلفـند در هر مورد که بابـت حمل و نقل به هـر عنوان حق‌الزحمه پرداخت مي‎کنند 5 درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي تسليم نمايند. نظر به اينکه مفاد بخشنامه شماره 19823/4275/11 مورخ 1384/11/11 سازمان امور مالياتي کشور در قسمت مربوط به عدم تکليف اشخاص مذکور در صدر ماده به کسر ماليات علي‎الحساب موضوع اين ماده از دارندگان وسايط نقليه خود مالک (اشخاص حقيقي) متضمن تضييق دايره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن در خصوص مورد است. لذا اين قسمت از آن بخشنامه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رشيدي