رأي هيأت عمومي

الف ـ اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 21320 ـ 1/2 مورخ 1385/9/9 وزارت نفت قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته و بند 6 بخشنامه مزبور در باب حصر امكان جذب و به كارگيري فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي دولتي به شرح دادنامه شماره 1306 مورخ 1386/11/9 هيأت عمومي ديوان خلاف قانون اعلام و ابطال شده است و با اين كيفيت موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاكي نسبت به بخشنامه مزبور وجود ندارد و اعتراض در زمينه مزبور مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذكر است. ب ـ نظر به اينكه تعيين ارزش و اعتبار مدارك تحصيلي دانشگاهي علي‌الاطلاق در زمره وظايف و صلاحيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار دارد و استفاده از مزاياي مدارك تحصيلي يكسان فارغ از محل و موقع تحصيل از جمله شركت در آزمون استخدام در واحدهاي دولتي حق قانوني و مسلم افراد است و نتيجه آزمونهاي مربوط، تعيين‌كننده فرد شايسته براي استخدام در واحدهاي دولتي مي‌باشد، بنابراين بخشنامه‌هاي شماره 1577 مورخ 1386/3/13 هيأت مديره شركت ملي نفت ايران و دستورالعمل شماره ح/60148/ت هـ م/300 مورخ 1386/4/10 اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شركت ملي نفت ايران كه متضمن محروميت فارغ‌التحصيلان برخي از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي معتبر كشور از شركت در آزمون استخدامي وزارت نفت در رشته‌هاي مرتبط و موردنياز آن وزارتخانه‌ است، خلاف قانون و خروج از حدود اختيارات قانوني مربوط در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور