رأي هيأت عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‌الذکر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ احکام استخدامي کليه شاکيان که در باب افزايش سنواتي و تغيير ضريب جدول حقوق موضوع ماده 33 لايحه قانوني استخدامي کشوري صادر شده مبين شمول قانون استخدام کشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در امور استخدامي آنان است و مجرد پرداخت حق بيمه بازنشستگي به سازمان تامين اجتماعي الزاماً مفيد تبعيت پرداخت‌کننده حق بيمه مذکور از قوانين و مقررات مربوط به کارگران نيست. نظر به اينکه سياق عبارات تبصره 2 اصلاحي ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1380 با استفاده از واژه‎هاي کارگر و کارفرما و کارگاه مبين حصر تسري حکم مقنن به مشمولين قانون کار است. بنابراين دادنامه شماره 910 مورخ 1386/5/27 شعبه هفدهم ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته بازنشستگي به ادعاي اشتغال به کارهاي سخت و زيان‌آور براساس مقررات خاص مشمولين قانون کار صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور