وظايف و اختيارات:
9) رسيدگي به كليه جرايم و تخلفات مذكور در مواد 714 الي 725 قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين و مقررات مربوط به جرايم و تخلفات رانندگي را به عهده دارند.
10) در پرونده‌هاي تصادف رانندگي منتهي به جرح، در صورتي كه صدمات وارده با گذر زمان رو به كاهش يا افزايش گذارد، قضات ضمن توجه به فراز آخر ماده 5 قانون مسئوليت مدني چنانچه در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور قطعي ممكن نباشد، به قدر متيقن اتخاذ تصميم نموده و دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر نسبت به حكم خود را دارد.
11) در اجـراي ماده 21 قانون اصلاح قانون بيـمه اجباري مدني مسئوليت مدني دارندگان وسايل‌نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، قضات مستقر در شعب تخصصي موظفند بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذيربط كتباً مورد تأييد قرارگرفته است تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند.
12) در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي و اثربخشي اعمال مجازات، دادگاهها از مجازات‌هاي تتميمي و اقدامات بازدارنده مقرر مانند محروميت از حقوق اجتماعي، سلب حق رانندگي به صورت دائم يا موقت، ضبط گواهينامه و... استفاده مي‌نمايند.
13) مفاد قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/2/31 مجلس شوراي اسلامي و همچنين بخشنامه شماره 6256/86/1 مصوب رئيس قوه قضائيه منضم به دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث كه در تاريخ 1386/6/5 ابلاغ گرديده است در تمام مراحل رسيدگي اعم از تحقيقات مقدماتي، صدور آراء و اجراي احكام مدنظر خواهد بود و مسئولان مجتمع‌ها و شعب تخصصي دادسرا و دادگاه، اجراء كامل آن را به عهده خواهند داشت.
كميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي
14) «كميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي» در تهران و مراكز استانهاي پرجمعيت كشور با اهداف زير تشكيل مي‌گردد:
الف) استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود جهت اجراي شايسته بند پنجم از اصل 156 قانون اساسي در جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.
ب) انجام اقدامات لازم در جهت اجراي سياست كاهش ورودي پرونده‌ها.
ج) اتخاذ تدابير لازم از طريق تعامل و تبادل نظر دستگاه قضايي و نيروي انتظامي (پليس راهور) به منظور ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي.
د) استفاده از ظرفيتهاي قانوني ساير دستگاههاي ذيربط در جهت پيشگيري از بروز جرايم و تخلفات رانندگي.
هـ) تعيين خط‌مشي لازم جهت ابلاغ به مجتمع‌هاي تخصصي رسيدگي به جرائم و تخلفات رانندگي.
15) كميسيون تخصصي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي در تهران با رياست مدير كل دفتر امور پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور و با عضويت اعضاي زير تشكيل مي‌گردد:
ـ نماينده سازمان بازرسي كل كشور.
ـ يكي از سرپرستان مجتمع قضايي رسيدگي به جرايم و تخلفات رانندگي.
ـ معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران.
ـ رئيس پليس راهور استان تهران.
ـ نماينده وزارت كشور.
ـ نماينده وزارت راه و ترابري.
ـ نماينده شهرداري تهران.
ـ نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك.
ـ نماينده نيروي انتظامي.
ـ نماينده بيمه مركزي ايران.
ـ نماينده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
16) كميسيون با ملاحظه ضوابط قانوني موجود و ظرفيتهاي قابل استفاده، موضوعات مهم را به بحث و بررسي گذارده و پس از اتخاذ تدابير لازم در محورهاي انتظامي، قضايي، فرهنگي و اجتماعي، مراتب را جهت پيشگيري از وقوع جرايم و تخلفات رانندگي به مبادي ذيربط جهت اجراء ابلاغ مي‌نمايد.
17) در مراكز استانها كميسيون فرعي تخصصي پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات رانندگي با رياست معاون پيشگيري از وقوع جرم دادستانهاي مركز استان كه جلسات آن با شركت و عضويت معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان و نمايندگان ادارات كل بازرسي، ثبت اسناد، استانداري، شهرداري، نيروي انتظامي، بيمه، صدا و سيما و اداره كل راه و ترابري استان مربوط مي‌باشد، تشكيل مي‌گردد. تصميمات متخذه توسط كميسيونهاي استاني پس از تأييد دادستان مركز استان و تصويب رئيس كل دادگستري استان لازم‌الاتباع مي‌باشد.
18) وزارت دادگستري موظف است با همكاري ناجا و از طريق دولت، بودجه تشكيل مجتمع‌هاي تخصصي راهنمايي و رانندگي را از محل جرايم راهنمايي و رانندگي و يا طرق قانوني ديگر تأمين نمايد.
19) مسئوليت اجراي دقيق اين دستورالعمل در مركز به عهده دادستان كل كشور و در استانها بر عهده رئيس كل دادگستري استان مي‌باشد.
20) اين دستورالعمل در تاريخ 1387/7/23 با يك مقدمه و 20 بند به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
