رأي هيأت عمومي

الف ـ حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 در مقام تعيين حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولين ماده مذکور انشاء شده است که پس از محاسبه و تعيين آنها بر اساس ضوابط مربوط به ترتيب واجد عناوين حقوق و فوق‎العاده شغل بوده و با همين عناوين بايد در احکام استخدامي قيد و منعکس شود. بنابراين اطلاق مابه‎التفاوت به افزايش حقوق و فوق‎العاده شغل در اجراي ماده مذکور در احکام استخدامي که موثر در کيفيت احتساب مزاياي استخدامي مبني بر ميزان حقوق و فوق‎العاده شغل است، خلاف حکم مقنن تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 عبارت « ... ميزان افزايش ناشي از اجراي اين دستورالعمل نسبت به جمع حقوق و افزايش سنواتي و فوق‎العاده شغل مربوط تحت عنوان مابه‎التفاوت در حکم کارگزيني مشخص مي‎گردد.» از متن ماده 4 دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون فوق‌الاشعار ابطال و حذف مي‎شود. ب ـ با توجه به معني و مفهوم واژه مرکب همترازي در اصطلاح حقوق اداري که مبين ايجاد تساوي و برابري حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با حقوق و فوق‎العاده شغل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها به کيفيت مقرر در قانون و با رعايت ضوابط اجرائي مربوط است، ماده 16 آيين‎نامه اجرائي قانون از جهت استعمال واژه مذکور مغايرتي با قانون ندارد. ج ـ نظر به اينکه مفاد بخشنامه شماره 6723 مورخ 1372/11/22 در مقام ابلاغ دستورالعمل اجرائي ماده 8 قانون فوق‎الذکر مصوب شوراي حقوق و دستمزد به کليه واحدهاي دولتي تنظيم شده است و في‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره‎اي نيست، بنابراين از مصاديق مقررات دولتي محسوب نمي‎شود و قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان نمي‎باشد. د ‌ـ همانطور که در دادنامه‎هاي شماره 507 و 506 مورخ 1383/10/6 هيأت عمومي ديوان تصريح شده تعيين شرايط و ضوابط مربوط به همترازي وضعيت استخدامي مشمولين ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از حيث پايه و مرتبه با اعضاي هيأت علمي دانشگاه‎ها به شرح ماده 16 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور به تصويب شوراي حقوق و دستمزد رسيده است و اعتراض نسبت به بخشنامه 12596/42/2 مورخ 1374/8/7 غيرموجه اعلام شده است، بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکي در اين باب مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است. هـ ـ مفاد بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 1378/4/6 که مبين اجراي ماده 8 قانون از تاريخ 1371/1/1 و دستورالعمل اصلاحي مربوط از 1378/1/1 است با توجه به ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اختيارات مراجع ذيصلاح در تدوين شرايط و ضوابط اجرائي ماده فوق‎الذکر مغايرتي با قانون ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور