-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18546
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/08/9
دادنامه
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/7/28
رأي شماره 486 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به عدم امکان برقراري مستمري براي همسر بيمه شده متوفي که از شوهر دوم خود طلاق گرفته است
شماره هـ/87/484 1387/8/5
تاريخ: 1387/7/28 شماره دادنامه: 486 کلاسه پرونده: 87/484
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان تأمين اجتماعي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه 9 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1174 موضوع شکايت خانم سهيبه احمدي سياکاوي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته برقراري حقوق (مستمري) به شرح دادنامه شماره 1945 مورخ 1386/10/26 چنين رأي صادر نموده است، سازمان مشتکيعنه طي لايحه جوابيه اعلام نموده تنها در صورت فوت شوهر دوم، همسر بيمهشده متوفي مجدداً استحقاق مستمري را خواهد داشت و مواردي مثل طلاق و يا عدم توانايي شوهر دوم در تامين هزينه زندگي همسر بيمهشده متوفي يا عدم تمکن مالي شاکيه را شامل نميشود با توجه به اينکه تبصره بند يک ماده 81 قانون تأمين اجتماعي مقرر ميدارد، همسران بيمهشدگان متوفي که شوهر اختيار نمودهاند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط سازمان مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد، در صورتي که شاکيه از همسر دوم طلاق گرفتند، لذا دفاعيات سازمان مشتکيعنه را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب ياد شده شکايت مطروحه را غيروارد تشخيص حکم به رد آن صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/516 موضوع شکايت خانم فريده عليزاده رهروي به طرفيت سازمان بيمه و تأمين اجتماعي شهيد بالازاده تبريز به خواسته تقاضاي برقراري مستمري به شرح دادنامه شماره 1433 مورخ 1386/9/30 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مجموع اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره مشتکيعنه و نظر به اينکه مستنبط از الحاق يک تبصره به بند يک ماده 81 قانون تأمين اجتماعي که در صورت فوت شوهر دائم مجدداً به همسران بيمهشده متوفي مستمري پرداخت خواهد شد و اينکه در صورت از دسـت دادن شوهر مسـتمري برقرار ميگردد و طلاق هم نوعي از دست دادن همسر ميباشد و نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه مويد همين مطلب است، عليهذا با عنايت به طلاق خواهان، دعوي مطروحه را وارد تشخيص و حکم به برقراري مستمري شاکيه از تاريخ طلاق صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.