رأي هيأت عمومي

اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعي شماره 1461 مورخ 1386/9/6 شعبه شانزدهم با دادنامه شماره 1027 مورخ 1386/7/25 شعبه چهاردهم ديوان محرز به نظر مي‌رسد. ثانياً حكم مقرر در بند (الف) ماده4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب1381 مصرح در جواز دريافت ماليات و عوارض خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفن‌هاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي، خدمات بين‌الملل، كارتهاي اعتباري معادل 6 درصد قيمت خدمات (5 درصد ماليات و يك درصد عوارض) است كه به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون، تكليف وصول ماليات و عوارض مقرر در مبادي ارائه خدمات از خريداران و واريز آن به حسابهاي مشخص در مهلت قانوني به عهده ارائه‌دهندگان خدمات مزبور محول شده‌است. نظر به اينكه حسب ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مندرج در نامه شماره 39443/16 مورخ 1385/10/4 دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور، خدمات شركتهاي ISP و خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت به عنوان خدمات مخابراتي تلقي نمي‌شوند و اساساً با عنايت به كيفيت دسترسي آنها به اهداف و فعاليتهاي مربوط از طريق خريد خدمات مخابراتي در زمره ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتي مورد نظر مقنن به شرح مقرر در بند (الف) ماده 4 قانون فوق‌الذكر به شمار نمي‌روند و در نتيجه وصول ماليات و عوارض فوق‌الاشعار از شركتهاي اطلاع‌رساني و اينترنتي كه خود در زمره خريداران خدمات مخابراتي مي‌باشند، جواز قانوني ندارد، بنابراين دادنامه شماره 1461 مورخ 1386/9/6 شعبه شانزدهم كه متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني