رأي هيأت عمومي

اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعي شماره 2162 مورخ 1385/12/23 شعبه بيست و هشتم با دادنامه قطعي شماره 1807 مورخ 1382/12/10 شعبه بيست و دوم محرز بنظر مي‌رسد. ثانياً ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 در تعريف شـركتهاي دولـتي و تبيين خصوصيات حقوقـي انواع مختلف آنها مصرح اسـت به ايـنكه « شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد، هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود» و ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري نيز در تعريف شركت دولتي مقرر داشته كه شركت دولتي، بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌گردد، ايجاد شده و بيش از 50 درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت باشد. نظر به اينكه بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران حسب مقررات اساسنامه مربوط به منظور تأمين نيازمنديهاي پرسنل كادر ثابت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در ابعاد مسكن و وام تأسيس و طبق ماده 4 آن اساسنامه، سرمايه اوليه بنياد مزبور از طرف مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا اهداء گرديده و به صـراحت ماده 23 اساسنامه مذكور نيز كليه سرمايه و دارائيهاي بنياد متعلق به مقام معظم ولايت فقيه بوده و در صورت انحلال بنياد، پس از تسويه، كليه مايملك و دارائيهاي آن در اختيار معظم‌له قرار خواهد گرفت و با اين كيفيت از نظر ماهيت حقوقي واجد اوصاف و شرايط و ضوابط قانوني شركتهاي دولتي نيست. بنابراين دادنامه شماره 1807 مورخ 1382/12/10 شعبه 22 ديوان كه بنياد مزبور را در زمره واحدهاي دولتي مقرر در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ندانسته است، صحيح و موافق قانون مي‌باشد. اين رأي به‌استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني