ماده1ـ

دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به علاوه بانكها، بيمه‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند به منظور رشد و تقويت نوآوري در كشور، امكان استفاده نوآوران از امكانات و خدمات علمي و فني خود را مطابق شرايط اين آيين‌نامه فراهم سازند.
تبصره ـ منظور از نوآوران، صاحبان ايده‌هاي نو است كه ايده آنها به صورت بالفعل به نتايج معيني دست‌يافته يا بالقوه ظرفيت آن را داشته باشد. تشخيص نوآوران و صاحبان ايده‌هاي نو برعهده دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط و نظارت آن با معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور مي‌باشد.