مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران راجع به طرح جامع ناحيه بندرلنگه

استاندار محترم استان هرمزگان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحيه بندرلنگه
در اجراي بند (5) ماده (4) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (42) آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب1378/10/12 هيأت محترم وزيران، به استحضار مي‌رساند؛ شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1387/2/16؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي بندرلنگه (شامل شهرستانهاي بندرلنگه، بستك، گاوبندي و ابوموسي) را كه توسط اين وزارتخانه و در اجراي بندهاي (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن و تصويب‌نامه شماره 70971/ت407، و مورخ 1373/11/5 هيأت وزيران دائر بر الحاق متن متمـم به انتهاي تبصـره (3) ماده (4) آيين‌نامه مربـوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها تهيه و در تاريخ1385/8/17 در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به تصويب رسيده بود را با رعايت موارد زير تصويب نمود:
1ـ لحاظ نمودن مناطق نمونه گردشگري مصوب در اسناد طرح.
2ـ كنترل و اصلاح جدول كاربري‌هاي مجاز، مشروط و ممنوع توسط دبيرخانه شورايعالي با توجه ويژه به اختيارات قانوني دستگاههاي تصميم گيرنده در زمينه كاربري و ساخت و ساز با هماهنگي معاونت عمراني استانداري.
3ـ اصلاح جمعيت ابوموسي براساس طرح جامع جديد جزاير و لحاظ انطباق طرح با « ملاحظات دفاعي و پدافند غيرعامل».
4ـ تصحيح و تكميل داده‌ها و اطلاعات فرهنگي و اجتماعي ناحيه.
لازم مي‌داند از مشاركت موثر و ثمربخش شوراي برنامه‌ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرآيند بررسي و تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با بكارگيري و رعايت دقيق و كامل ضوابط و مقررات طرح يادشده توسط مراجع و دستگاههاي ذيربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحيه مذكور، در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي فراهم گردد.
اين طرح براساس جمعيت پيش‌بيني شده براي ناحيه بندرلنگه در سال افق طرح (1400) معادل 288 هزار نفر تهيه شده و اسناد آن به شرح زير مي‌باشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقه‌بندي و نقشه كاربري اراضي.
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضي.
سند شماره 3ـ سطح‌بندي خدماتي و مراكز جمعيتي.
سند شماره ـ تعيين اولويت استقرار عملكردها و خدمات.
در اجراي ماده 2 آيين‌نامه مصوب 1378/10/12 هيأت محترم وزيران، اسناد و مدارك طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.