رأي شماره815 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 6 ماده 4 آيين‎نامه اجرايي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي

شماره هـ/87/425 1387/11/29
تاريخ دادنامه:1387/11/20 شماره دادنامه: 815 کلاسه پرونده: 87/425
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فتح اله حسين‌پور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 4 آيين‎نامه اجرايي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به تجويز قانون نظام صنفي مصوب 1382/12/24 از جمله مادتين 2، 3 و 12 کليه افراد صنفي موظفند قبل از تاسيس هر واحد صنفي يا اشتغال به کسب نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و اتحاديه‎ها مکلفند با رعايت تشريفات قانوني نسبت به صدور پروانه کسب بنام افراد اقدام نمايند و در اين ميان کليه افراد صنفي داراي پروانه مي‎توانند جهت عضويت در هيأت مديره اتحاديه اقدام نمايند (ماده 22 قانون موصوف) و در اين ميان در قانون هيچگونه محدوديتي جهت تحصيلات براي اخذ پروانه وجود ندارد. به عبارت ديگر همه افراد واجد شرايط کسب پروانه محسوب و مي‎توانند در انتخابات هيأت مديره ثبت نام و شرکت نمايند وليکن وزارت بازرگاني با تفسير قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 6 ماده 4 آيين‎نامه اجرائي تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي، داشتن مدرک تحصيلي پايان تحصيلات راهنمايي و ابتدايي را براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه‎ها ضروري دانسته است. در حالي که اين بند خلاف صريح قانون نظام صنفي در حق کسب پروانه کسبي و بالتبع با همان پروانه حق شرکت در هيأت مديره اتحاديه مي‎باشد و محدودکننده حقوق طبيعي افراد مي‎باشد که با نص و روح قانون مغايرت دارد. لذا تقاضاي ابطال بند موصوف از آيين‎نامه فوق‎الذکر به دليل مغايرت با قانون و محدود کردن حقوق افراد مي‎باشم. مديرکل دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 3009/39 مورخ 1387/9/30 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 81375/1/119 مورخ 1387/9/23 رئيس سازمان بازرگاني استان خراسان‌رضوي نموده است. در اين نامه آمده است، کليه مراحل اعلام شده فوق‎الذکر کاملاً، قانوني بوده و در اجراي قانون نظام صنفي مصوب مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرفته است. با عنايت به اينکه آقاي فتح‌اله حسين‌پور هيچگونه مدرک تحصيلي به انجمن نظارت ارائه ننموده است طبعاً نمي‎توانستند به عنوان کانديدا در انتخابات اتحاديه هيأت مديره شرکت نمايند، لذا به همين دليل متقاضي ابطال بند 6 ماده 4 آيين‎نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي، مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.