عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18635
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/11/30
دادنامه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/11/8

رأي شماره793 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص برقراري فوق‌العاده ويژه (حق برجستگي) در زمان بازنشستگي

شماره هـ/87/913 1387/11/27
تاريخ: 1387/11/8 شماره دادنامه: 793 کلاسه پرونده: 87/913
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم حاجيه حاتمي نسب.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/640 موضوع شکايت خانم خديجه جوادي به طرفيت اداره آموزش و پرورش منطقه 11 تهران به خواسته برقراري حق برجستگي20% پرداخت مزاياي آن بهشرح دادنامه شماره277 مورخ1387/2/10 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به دلالت نامه مورخ 1386/12/25 آموزش و پرورش منطقه 11 به استناد نامه مورخ 1383/9/29 اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش که در آن قيد شده از کارشناسان ارزشيابي درخواست گرديده از صدور احکام گروه تشويقي و يا گزارش فوق‎العاده شغل کارکنان بازنشسته در سال آخر خدمت خودداري نمايند، حکم برجستگي شاکيه لغو گرديده و با توجه به اينکه اداره مذکور منکر کسب امتيازات مربوط به برجستگي از ناحيه شاکيه نشده و اصل استحقاق وي را منکر نگرديده و با عنايت به اينکه بازنشستگي مستخدم نافي حقوق مکتسبه نامبرده در دوران اشتغال نمي‎باشد و عدم صدور گروه تشويقي و فوق‎العاده برجستگي کارکنان بازنشسته در سال آخر خدمت منطبق با موازين قانوني نبوده و مخالف حقوق مکتسبه مستخدمين نيز مي‎باشد، بنابراين خواسته موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت شاکيه داير بر الزام اداره مذکور بر صدور حکم برجستگي مشاراليه صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/861 موضوع شکايت خانم حاجيه حاتمي نسب به طرفيت سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به خواسته اعطاي حق برجستگي به شرح دادنامه شماره1461 مورخ 1387/6/20 با توجه به محتويات پرونده به شرح دادنامه شماره 1461 مورخ1387/6/20 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه نامبرده در تاريخ 1383/7/1 بازنشسته گرديده است و زمان دريافت حق برجستگي با روز بازنشستگي و قطع رابطه استخدامي مواجه است و نمي‎تواند از حقوق آن برخوردار گردد و سازمان بازنشستگي کشوري هم در شرايطي که فرد بازنشسته شده است، معادل دو سال حقوق آخر خدمت که مبناي کسورات باشد را قانوناً براي برقراري حقوق بازنشستگي منظور مي‎کند و موضوع تاثيري در حقوق ندارد و بلکه باعث تضييع حق سايرين مي‎گردد که با محدوديت محروم مي‎گردند. بنابراين خواسته موجه نمي‎باشد، لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.