رأي شماره 805 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض رأي شوراي اصلاحات ارضي

شماره هـ/87/933 1387/11/26
تاريخ دادنامه:1387/11/13 شماره دادنامه: 805 کلاسه پرونده: 87/933
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدعباس صالحي ساداتي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/548 موضوع شکايت آقايان داراب و سهراب و مريد تقي‌پور به طرفيت شوراي اصلاحات ارضي سازمان امور اراضي کشور به خواسته ابطال رأي شوراي اصلاحات ارضي و الزام به اصلاح سند شماره 15391 مورخ1349/12/10 به شرح دادنامه شماره 671 مورخ 1386/8/21 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اعتراض شکات نسبت به رأي مورخ 1384/4/9 شوراي اصلاحات ارضي استان چهارمحال و بختياري مبني بر اينکه در تنظيم سند زراعي شماره 15391 مورخ 1349/12/10 به جاي نام مالک صاحب سند زراعي به نام سيدالله مراد صالحي شخص ديگري به نام سيدالله مراد عدناني درج گرديده و درخواست اصلاح سند را نموده فاقـد ادله کافي مي‎باشـد ضمـن اينکه اين نوع اصلاح سند در واقع به نحوي ايجادکننده مالکيت جديد تلقي مي‎شود که با اين وصف خارج از صلاحيت شورا بوده و به موجب قانون ختم رسيدگي به پرونده‎هاي مربوط به اصلاحات اراضي مصوب سال 1354 به لحاظ انقضاء و مهلت اعتراض بر اساس مالکيت دعوي قابل استماع نمي‎باشد در عين‌حال شکات دليل موجهي بر وقوع اشتباه در تنظيم سند نيز ارائه ننموده‎اند و صرف اعلام اين امر از ناحيه رئيس سازمان بدون ارائه دلائل کافي اثباتي موثر در مقام نخواهد بود و نظر شورا در صدور رأي معترض‎عنه خالي از اشکال قانوني مي‎باشـد و با ملاحظه مدارک و سوابق مربوط به مالکيت ملک مورد ادعا شکايت وارد به نظر نمي‎رسد به همين جهت حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه هفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/639 موضوع شکايت آقاي سيدعباس صالحي ساداتي به طرفيت سازمان امور اراضي کشور به خواسته تقاضاي صدور حکم داير بر ابطال رأي مورخ 1387/3/5 شوراي اصلاحات ارضي به شرح دادنامه شماره 2558 مورخ 1387/7/29 چنين رأي صادر نموده است، با در نظر گرفتن شکايت شاکي و مدارک پيوست و ايرادات وي و با توجه به لايحه جوابيه و مدارک پيوست آنچه مابه‌الاختلاف نام مرحوم اله‌مراد صالحي ساداتي است که تنظيم اوراق اله‌مراد ادناني و اوتاني ذکر گرديده است و از آن حيث به اسناد مالکيت صاحب نسق مرحوم تقي‌پور خلل و خدشه وارد کرده است که اين موضوع با توجه به اظهارنظرهاي ثبتي و مدارک موجود در پرونده که همگي دلالت بر اله‌مراد صالحي ساداتي دارد و مالکيت وراث مالک در همان محل که صاحب نسق به امر کشاورزي مشغول بوده است مسلم و با توجه به اينکه ايراد واردي به صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي کشور و شوراي مذکور در حد صلاحيت خود و در چهارچوب ماده 38 آيين‎نامه اصلاحات ارضي که کماکان صلاحيت شورا در خصوص ماده اخيرالذکر باقي است و مشمول ختم رسيدگي به پرونده‎هاي اصلاحات ارضي نيست و با توجه به اينکه شکايت شاکي متضمن دليلي که موجب نقض يا ابطال اظهارنظر مورخ 1387/3/5 نمي‎باشد و رسيدگي در شعبه دهم هم در سال 1385 و قبل از صدور رأي از شوراي عالي اصلاحات ارضي و از شمول امر مختومه خارج است لذا حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.