-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18635
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/11/30
دادنامه
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/11/13
رأي شماره801 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت حق سنوات سربازي هنگام بازخريدي
شماره هـ/87/759 1387/11/26
تاريخ دادنامه:1387/11/13 شماره دادنامه: 801 کلاسه پرونده: 87/759
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 10 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2526 موضوع شکايت آقاي شکيب ملائيکوزهکنان به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور به خواسته الزام مشتکيعنه به محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازي در هنگام بازخريدي بهشرح متن دادخواست تقديمي به شرح دادنامه شماره 2196 مورخ 1386/12/21 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب صراحت مقررات ماده 82 از قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات جهاد سازندگي مصوب 1367/1/23 مجلس شوراي اسلامي مدت خدمت وظيفه عمومي جهاد جزء سنوات خدمت وي محسوب خواهدشد نه مدت خدمت وظيفه عمومي غيرعضو جهاد و نظر به اينکه به موجب صراحت مقررات بند يک ماده 36 از قانون مرقوم همکاراني که براي يکي از مشاغل مستمر جهاد استخدام شدهاند، عضو ناميده ميشوند، بنابراين در مانحن فيه با عنايت به درخواست بازخريدي شاکي در مورخ 1386/9/15 قطع نظر از اينکه شاکي نسبت به دريافت مبلغ بازخريدي بدون درج سنوات خدمت سربازي توافق کرده و بايد ملزم به آن باشد چون شاکي همکار قراردادي مشتکيعنه موضوع بند (ب) ماده 36 از قانون مرقوم بوده لذا از شمول مقررات تبصره يک الحاقي به ماده 14 از قانون کار و نيز ماده82 از قانون فوقالذکر خارج بوده ميباشد از اين رو ديوان مستنداً به مواد ياد شده حکم به رد شکايت مطروحه را صادر و اعلام مينمايد. ب ـ شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه85/553 موضوع شکايت آقاي سيدمهرداد موسوي به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور به خواسته محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازي در هنگام بازخريدي به شرح دادنامه شماره 701 مورخ 1387/3/4 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده14 قانون کار مصوب1383 و آييننامه اجرايي آن قانون مصوب 1384 به ويژه تبصره يک و 2 ماده 3 آن که نحوه پرداخت حق بيمه ايام سربازي و بار مالي ناشي از آن را پيشبيني کرده است و مقرر گرديده بـه ميزان هفت سيام آن توسط بيمه شده و بيست وسه سيام به وسيله دولت تاديه شود و با عنايت به ماده 95 قانون تأمين اجتماعي و آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 43 مورخ 1385/2/3 و 1130 مورخ 1386/10/20 که مدت خدمت نظام وظيفه کليه مشمولين قانون کار و تأمين اجتماعي قبل و بعد از اشتغال را صرف نظر از نوع رابطه استخدامي آنان با سازمان متبوع قابل احتساب در سوابق خدمتي آنها تلقي نموده است با وصف مذکور چون وضعيت خدمتي شاکي از شمول قوانين مذکور خارج نميباشد و از طرفي سازمان مشتکيعنه عليرغم تکليف قانوني نسبت به پرداخت سهم خود از حق بيمه موصوف به سازمان تأمين اجتماعي اقداماتي بعمل نياورده است، لذا شکايت مطروحه را مقرون به صحت تشخيص و حکم به ورود آن و الزام سازمان مشتکيعنه به پرداخت حق بيمه ايام خدمت سربازي و احتساب آن در حق بازخريدي شاکي به شرح درخواست شده را صادر و اعلام مينمايد. ج ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/228 موضوع شکايت آقاي سيدحميدرضا مهدويانفر به طرفيت شرکت پشتيباني امور دام کشور به خواسته اعتراض به عدم پرداخت حق سنوات خدمت سربازي در هنگام بازخريدي و الزام خوانده به محاسبه آن به شرح دادنامه شماره901 مورخ1386/10/12 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب رأي شماره43 مورخ 1385/2/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشمولين قانون تأمين اجتماعي شاغل در شرکتهاي دولتي از جمله شرکت طرف شکايت استحقاق برخورداري مزاياي ناشي از احتساب سابقه خدمت سربازي پس از پرداخت حق بيمه آن ايام و دريافت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي را دارا ميباشند و نوع وضعيت استخدامي شاکي تاثير در مشموليت مقررات ذکر شده در خصوص شاکي به لحاظ عدم ارتباط موضوع رابطه استخدامي با خواسته شاکي بنحو موصوف ندارد و در هر شرايط استخدامي به مجرد مشموليت به قانون تأمين اجتماعي دستگاه متبوع مکلف به پرداخت حق بيمه ايام خدمت سربازي و دريافت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي ميباشد لذا صرف قراردادي بودن شاکي موجب سلب حقوق موضوع خواسته نيست و به همين جهـت حکم به ورود شکايت و الزام به پرداخت حق بيمه ايام خدمت سربازي و احتساب در حقوق بازخريدي شاکي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.