عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18631
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/11/24
دادنامه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/11/13

رأي شماره803 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به عدم تعلق فوق‌العاده کار با اشعه به دانشجويان دوره دستياري

شماره هـ/87/761 1387/11/21
تاريخ: 1387/11/13 شماره دادنامه: 803 كلاسه پرونده: 87/76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دانشگاه علوم پزشکي استان اصفهان.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم و دهم ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1300 موضوع شکايت خانم سميه حاجي‌احمدي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني استان اصفهان به خواسته مطالبه فوق‎العاده کار با اشعه در طي دوره دستياري و خسارات تاخير پرداخت و هزينه دادرسي به شرح دادنامه شماره 371 مورخ 1387/2/21 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکيه دانشجوي دوره دستياري راديولوژي مي‎باشد و طرف شکايت منکر نوع فعاليت شاکيه از حيث تماس مستمر فيزيکي در ارتباط با منابع مواد اشعه نگرديده است و مشتکي‎عنه علت عدم پرداخت حق اشعه به نامبرده را دانشجو بودن مشاراليها (دانشجوي دوره دستياري) اعلام داشته در حالي که مستنداً به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوري رأي شماره 42 و 43 مورخ 1379/2/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استحقاق شاکي در دريافت حق‌الزحمه رزيدنتي محرز است و از طرفي در ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 نيز به طور مطلق بيان گرديده که به افرادي که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، فوق‎العاده کار با اشعه پرداخت مي‎گردد. عليهذا خواسته شاکي در قسمت اول مبني بر الزام مشتکي‎عنه به پرداخت حق اشعه در طول دوره دستياري موجه بوده و حکم به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد. در خصوص ساير خواسته‎هاي مطروحه که خارج از مصاديق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري است قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه86/1308 موضوع شکايت آقاي حميدرضا صالحي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني اصفهان به خواسته مطالبه فوق‎العاده کار با اشعه به شرح دادنامه شماره 769 مورخ 1387/4/29 چنين رأي صادر نموده است، فوق‎العاده مورد درخواست صرفاً به شاغلان دستگاههاي دولتي تعلق مي‎گيرد در حالي که شاکي شاغل نبوده و دانشجوي دوره دستياري مي‎باشد و رابطه استخدامي با دانشگاه ندارد، تقاضاي رد شکايت را دارند. عليهذا نظر به اينکه دانشگاه فعاليت و اشتغال شاکي را به کار با اشعه تاييد کرده و تصاوير ابلاغهاي پيوستي دادخواست نيز حاکي از اشتغال وي مي‎باشد و با عنايت به اطلاق ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و آيين‎نامه اجرايي آن و اينکه دادنامه شماره 43 و 42 مورخ 1379/2/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام رفع تعارض از آراء صادره از شعبه ديوان و تعلق و پرداخت حق‌الزحمه رزيدنتي را تاييد نموده است، شکايت شاکي وارد تشخيص لذا به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 حکم بر الزام دانشگاه به پرداخت فوق‎العاده مورد درخواست از تاريخ استحقاق مطابق سوابق موجود صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه86/1852 موضوع شکايت آقاي احمد کاوياني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني استان اصفهان بخواسته، مطالبه فوق‎العاده کار با اشعه در طي دوره دستياري راديولوژي و خسارت تاخير پرداخت و هزينه دادرسي به شرح دادنامه شماره 964 مورخ 1387/4/24 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه به موجب ماده20 قانون حفاظت در برابر اشعه پرداخت فوق‎العاده کار با اشعه به افرادي که به طور مستمري به کار با اشعه اشتغال دارند، تجويز گرديده و رأي شماره 112 مورخ 1385/3/7 هيأت عمومي نيز مبني بر همين امر است و با توجه به اينکه شاکي در اين مدت مشغول به تحصيل بوده و طبيعتاً بطور مستمر با اشعه سر و کار نداشته و دليلي نيز در اين خصوص ارائه نکرده بنابراين شکايت غيروارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ شعبه سيزدهم ديوان در رسـيدگي به پرونده کلاسه 81/1574 موضوع شکايت آقاي علي نوروزي به طرفيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به خواسته ابطال نامه شماره 6497/1م مورخ 1381/4/23 و مطالبه حق اشعه به شرح دادنامه شماره 1877 مورخ 1383/9/9 چنين رأي صادر نموده است، و... اما راجع به اصل خواسته شاکي به درخواست حق اشعه مستنبط از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/2/18 و آيين‎نامه اجرايي آن مصوب 1369/2/2 هيأت وزيران و از جمله ماده 20 قانون مذکور و عنايت به سياق نگارش آن و عين الفاظ و عبارات آن و روح حاکم به آن، قانون فوق شامل شاغلان رسمي دستگاههاي دولتي و خصوصي مي‎گردد با توجه به دفاع خوانده و اينکه شاکي دانشجوي شاغل به تحصيل در دانشگاه بوده و رابطه استخدامي با دانشگاه ندارد و حقوق و مزايا دريافت نمي‎نمايد، لذا شکايت شاکي غيروارد تشخيص حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه دهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1358 موضوع شکايت آقاي دکتر ناصر رجبي دهنوي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به خواسته، ابطال نامه شماره 2/8450/53/12پ مورخ 1384/4/25 مرکز بهداشت شماره يک اصفهان و بخشنامه 163926/6/ن مورخ 1383/10/14 وزارت بهداشت و حکم به برقراري مزاياي ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه به‌شرح دادنامه شماره565 مورخ1386/7/22 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه رسيدگي و اظهارنظر نسبت به درخواست شاکي مبني بر ابطال بخشنامه فوق‎الذکر خارج از صلاحيت رسيدگي شعبه بوده و در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، بنابراين اين قسمت از خواسته شاکي قرار عدم صلاحيت اين شعبه را به اعتبار صلاحيت هيأت عمومي ديوان صادر و اعلام مي‎دارد. نسبت به قسمت ديگر از خواسته شاکي مبني بر ابطال نامه مرکز بهداشت شماره يک اصفهان و برقراري مزاياي ماده 20 حفاظت در برابر اشعه در مورد وي صرفنظر از اينکه شاکي دستيار دوره رزيدنتي قلب بوده که في‎الواقع يک دوره آموزش موقت محسوب مي‎گردد و مستنبط از مدلول رأي شماره 112 مورخ 1385/3/7 هيأت عمومي ديوان فوق‎العاده موضوع ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 به مستخدميني که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تجويز گرديده و پرداخت مي‎شود و شرايط کاري شاکي در ايام مربوط به دوران دستياري بيماريهاي قلب و عروق با شرايط لازم جهت برخورداري از مزاياي مورد بحث متفاوت بوده و بهره‎مندي از آن مزايا را ممکن نمي‎سازد چون به هر تقدير تا زماني که اعتبار نامه سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که شاکي به عنوان بخشنامه ياد کرده و تقاضاي ابطال آن را نموده‎اند به وسيله مرجع صالحي کان‌لم‌يکن گرديده است و درخواست شاکي قابل اجابت نخواهد بود نتيجتاً حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

روابــــط صریـــــــــح