رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذکر محرز به نظر ميرسد. ب ـ حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 در باب برقراري و پرداخت فوقالعاده ويژه به منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، مفيد جواز پرداخت فوقالعاده مذکور به مستخدمين واجد شرايط در مدت اشتغال به خدمت آنان است و پرداخت آن توسط وزارتخانه يا سازمان متبوع مستخدم از تاريخ بازنشستگي او که منحصراً ذيحق به دريافت حقوق بازنشستگي است، مجوزي ندارد. بنابراين دادنامه شماره 256 مورخ 1386/3/6 شعبه شانزدهم مبني بر رد شکايت شاکي در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني