رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

طبق ماده 198 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم « درشرکتهاي منحله، مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي که اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت» و در ماده 202 اصلاحي قانون مزبور نيز تصريح شده است که وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند از خروج مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران آن مديريت آنان جلوگيري به عمل آورد. نظر به تعريف مدير يا مديران شخص حقوقي خصوصي بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئوليت پرداخت ماليات به مديران صاحب امضاء و ذيصلاح و مسئول در زمينه پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي در دوران تصدي آنان، اطلاق بخشنامه شماره 18871 مورخ 1384/10/26 سازمان امور مالياتي از حيث تعميم و تسري حکم مقرر در ماده 202 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به مديران اشخاص حقوقي که مسئوليتي در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي تشخيص داده مي‌شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور