ماده12ـ شناسايي برابر در پيشگاه قانون

1ـ دولتهاي عضو مجدداً تاكيد مينمايند كه افراد داراي معلوليت از حق شناسايي در هر كجا، ‌به عنوان افراد در پيشگاه قانون، برخوردار ميباشند.
2ـ دولتهاي عضو تصديق خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت از صلاحيت اقامه دعوي بر مبناي برابر با سايرين در تمامي جنبههاي زندگي برخوردار ميباشند.
3ـ دولتهاي عضو تدابير مناسب را جهت دسترسي افراد داراي معلوليت به حمايتهايي كه ممكن است آنها در اعمال صلاحيت خود در اقامه دعوي بدان نياز داشته باشند، اتخاذ خواهند نمود.
4ـ دولتهاي عضو تضمين خواهند نمود تمامي تدابيري كه مرتبط با اعمال صلاحيت اقامه دعوي ميباشد، براي پادمانهاي مناسب و مؤثر طبق حقوق بشر بين‌المللي جهت جلوگيري از سوء استفاده پيش‌بيني مي‌گردد. چنين پادمانهايي تضمين خواهند نمود كه تدابير مرتبط با اعمال صلاحيت اقامه دعوي، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاري از تضاد منافع و تأثيرات بي‌مورد بوده، منطبق و متناسب با شرايط فرد، در كوتاهترين زمان ممكن به اجراء در آورده ميشود و منوط به بازنگري منظم توسط ركن قضائي يا مرجع ‌بي‌طرف، مستقل ‌و ذي‌صلاح ‌ميباشد. اين پادمانها با مراتبي‌كه اين‌گونه تدابير، منافع و حقوق افراد را تحت تأثير قرار ميدهد، متناسب خواهد بود.
5 ـ با رعايت مفاد اين ماده، دولتهاي عضو، تمامي تدابير مؤثر و مناسب را جهت تضمين حقوق برابر افراد داراي معلوليت براي تملك يا ميراث بردن دارايي، كنترل امور مالي خود و دسترسي برابر به وامهاي بانكي، رهنها و ساير اشكال اعتبارات مالي اتخاذ و تضمين خواهند نمود كه افراد داراي معلوليت به‌طور خودسرانه از دارايي خويش محروم نمي‌گردند.