دولتهاي عضو مجدداً تاكيد مينمايند كه هر انساني از حق ذاتي حيات برخوردار است و تمامي تدابير لازم را براي تضمين بهرهمندي مؤثر توسط افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين، اتخاذ خواهند نمود.