ماده 4ـ تعهدات كلي
1ـ دولتهاي عضو متعهد ميگردند تحقق كليه حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي تمامي افراد داراي معلوليت را بدون هرگونه تبعيض بر مبناي معلوليت تضمين و ارتقاء دهند. بدين منظور، دولتهاي عضو متعهد ميگردند:
الف) تمامي تدابير قانوني، اداري و ساير تدابير را در جهت اجراي حقوق به رسميت شناخته شده در اين کنوانسيون اتخاذ نمايند؛
ب) تمامي تدابير مقتضي از جمله قانونگذاري، به منظور تغيير يا الغاء قوانين موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالي كه موجب ايجاد تبعيض عليه افراد داراي معلوليت مي‌شود را اتخاذ نمايند؛
پ) حمايت و ارتقاء حقوق بشري افراد داراي معلوليت را در تمامي سياستها و برنامهها مدنظر قرار دهند؛
ت) از اعمال هرگونه اقدام يا روشي كه مغاير با اين کنوانسيون ميباشد، خودداري كنند و تضمين نمايند كه مقامات و نهادهاي دولتي مطابق اين کنوانسيون عمل ميکنند؛
ث) تمامي تدابير لازم جهت حذف تبعيض بر مبناي معلوليت توسط هر فرد، سازمان يا تشكيلات شخصي را بهكار گيرند؛
ج) پژوهش و توسعه كالاها، خدمات، تجهيزات و تأسيسات منطبق با طراحي جهاني را به گونه‌اي كه در ماده (2) اين کنوانسيون تعريف شده‌است، انجام دهند يا ارتقاء بخشند، به نوعي كه نيازمند كمترين سازگاري و هزينه در تأمين نيازهاي ويژه افراد داراي معلوليت باشد، دسترسي و بهرهمندي از آنها را ارتقاء بخشيده و طراحي جهاني را در توسعه استانداردها و دستورالعملها ارتقاء بخشند؛
چ) پژوهش و توسعه را انجام داده يا ارتقاء بخشيده و دسترسي و استفاده از فناوريهاي جديد از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات، كمكهاي ترددي، وسايل و فناوريهاي امدادي جهت افراد داراي معلوليت با لحاظ اولويت به فناوريهاي با هزينه مناسب را ارتقاء بخشند؛
(ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد كمكهاي ترددي، وسايل و فناوريهاي امدادي از جمله فناوريهاي نوين و نيز ساير اشكال امدادي، خدمات و امكانات حمايتي را جهت افراد داراي معلوليت، تأمين نمايند.
(خ) آموزش كاركنان و متخصصاني كه با افراد داراي معلوليت در زمينه حقوق به رسميت شناخته شده در اين كنوانسيون در تعامل ميباشند را به منظور ارائه خدمات و كمكهاي تضمين شده توسط حقوق مذكور، ارتقاء بخشند.
2ـ هر يك از دولتهاي عضو درمورد حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي متعهد مي‌گردد درصورت لزوم تدابيري را با استفاده از حداكثر منابع موجود در چهارچوب همكاريهاي بين‌المللي، با نيت نيل تدريجي به تحقق كامل حقوق مذكور بدون خدشه وارد كردن به تعهدات مندرج در اين کنوانسيون كه بلافاصله طبق حقوق بينالملل قابل اجراء ميباشد اتخاذ نمايند.
3ـ دولتهاي عضو در توسعه و اجراي سياستها و قوانين و ساير روندهاي تصميم‌گيري راجع به موضوعات مربوط به افراد داراي معلوليت به منظور اجراي اين کنوانسيون، از نزديك با افراد داراي معلوليت از جمله كودكان داراي معلوليت از طريق سازمانهايي كه نمايندگي آنها را به‌عهده دارند مشورت نموده و آنها را به طور فعال بهكار خواهند گرفت.
4ـ هيچ چيز در اين کنوانسيون بر مقرراتي كه موجب تحقق مناسبتر حقوق افرادي که داراي معلوليت هستند و ممكن است در قانون دولت عضو يا حقوق بينالملل لازم‌الاجراء در آن كشور وجود داشته باشد، تأثيري نخواهد داشت. هيچ گونه محدوديت يا فسخي در مورد حقوق بشر و آزاديهاي بنياديني كه توسط دولت عضو به رسميت شناخته شده يا در آن دولت وجود دارد نسبت به اين کنوانسيون، به موجب قانون، كنوانسيونها، مقررات يا رسوم به بهانه اين‌كه اين کنوانسيون آن دسته از حقوق يا آزاديها را به رسميت نمي‌شناسد يا آنها را با درجه اهميت كمتري به رسميت مي‌شناسد، اعمال نمي‌گردد.
5 ـ مفاد اين کنوانسيون به تمامي مناطق دولتهاي فدرال بدون هيچ‌گونه محدوديت يا استثنايي گسترش مييابد.
