ماده واحده ـ

به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن درخصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره مورخ 10 مارس 1988 ميلادي برابر با 1366/12/19 هجري شمسي (به شرح پيوست)، با اعلام شروط مندرج در تبصره‌هاي (1) و (2) زير ملحق گردد و سند الحاق را نزد امين كنوانسيون، ‌دبيركل سازمان ملل متحد، توديع نمايد:
تبصره1ـ دولت جمهوري اسلامي ايران، طبق بند (2) ماده (16) كنوانسيون، اعلام مي‌نمايد كه خود را متعهد به ترتيبات بند (1) ماده (16) در خصوص مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري براي حل و فصل اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء مقررات كنوانسيون و پروتكل ضميمه آن نمي‌داند. جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌نمايد كه در هر مورد، رضايت كليه طرفهاي اختلاف شرط لازم براي ارجاع موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري است. دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء مقررات كنوانسيون و يا پروتكل ضميمه به مصلحت بداند، مطابق شرايط مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين مربوط اقدام نمايد.
تبصره2ـ دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي بند (4) ماده (11) كنوانسيون تنها صلاحيت كشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمان محرز تلقي مي‌نمايد. در مواردي كه بين كشور درخواست‌كننده استرداد و كشور محل وقوع جرم، موافقتنامه استرداد مجرمان وجود داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد شد.