رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه اخذ هرگونه وجهي از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي منوط به حکم صريح قانونگذار است و مدلول ماده 131 قانون کار و آيين‎نامه مربوط به تدوين اساسنامه انجمنهاي صنفي و کانونهاي مربوط مصوب سال 1372 صرفاً ناظر به تجويز دريافت حق عضويت و يا کمکهاي داوطلبانه از اعضاي انجمنهاي صنفي کارگري و کارفرمايي مي‎باشد و هيچ دلالتي بر جواز دريافت کمکهاي داوطلبانه از غيراعضاء ندارد بنابراين بند 2 نامه شماره 90986 مورخ 1385/7/29 مديرکل سازمانهاي کارگري و کارفرمائي وزارت کار و امور اجتماعي که متضمن دريافت کمکهاي مالي داوطلبانه از غيراعضاء و منظور نمودن آن جزو منابع مالي انجمنهاي صنفي و کانونهاي مربوط است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مديرکل سازمانهاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار و امور اجتماعي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اخير اصل 173 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني