رأي هيأت عمومي

در ماده 11 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره 2 آن مصوب 1378 تصريح شده است که کليه وزارتخانه‎ها، سازمانها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عمومي موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، کارکنان و ساير امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي است مدت همکاري کارکنان مذکور جزء ايام ماموريت نامبردگان محسوب مي‎شود و حق ماموريت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تامين و پرداخت مي‎گردد. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 50/760 مورخ 1386/12/22 وزارت آموزش و پرورش در قسمتي که اعلام داشته «... ضمناً اعتبار موردنياز براي پرداخت حق‌الزحمه افرادي که در امـور برگزاري انتخابات همکاري دارند از محل منابع در اختيار وزارت کشور تأمين خواهد شد. لذا هيچ گونه پرداختي از محل منابع مصوب آموزش و پرورش استان براي حق‌الزحمه فرهنگياني که در امر برگزاري انتخابات همکاري مي‎نمايند، انجام نخواهد شد.» مغاير حکم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيارات وزير آموزش و پرورش در وضع مقررات دولتي است و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 از تاريخ صدور ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد