رأي هيأت عمومي

طبق بند (د) ماده 36 قانون مقررات مالي، اداري و تشکيلاتي جهاد سازندگي مصوب 1367 و تبصره 4 ماده يک قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب 1382 افرادي که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و همچنين افرادي که تا تاريخ تصويب قانون اخيرالذکر مشمول قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده‎اند، کماکان تابع قانون کار قلمداد شده‎اند. نظر به اينکه شاکيان پرونده حسب مدارک و اسناد و ساير محتويات پرونده در عداد کارگران مشمول قانون کار بوده‎اند و به حکم ماده 36 قانون تامين اجتماعي، پرداخت حق بيمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزي قرار دارد و امتناع از پرداخت حق بيمه مذکور و يا تاخير و تعلل در تاديه آن به صراحت ماده 38 قانون تامين اجتماعي رافع مسئوليت سازمان تامين اجتماعي در باب وصول حق بيمه قانوني مدت خدمت شاکيان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بيمه شاکيان نيست، بنابراين دادنامه‎هاي شماره 633 و 637 مورخ 1386/4/31 شعبه نهم ديوان مبني بر تاييد ادعا و استحقاق شاکيه از جهت آنکه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد