رأي هيأت عمومي

با عنايت به حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه وضع عواض محلي جديد و يا افزايش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره يک ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه مالي و معاملات شهرداريها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اينکه تابلوهاي منصوبه بر سر درب اماکن تجاري و اداري علي‌القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتي نمي‎باشد تا ذيحق به دريافت بهاي آن باشد. بنابراين قسمت اخير بند 6 رديف (ز) ماده واحده مصوب دويست و سي و يکمين جلسه مورخ1385/2/17 شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر لزوم اخذ بهاي خدمات مورد ادعاي شهرداري تحت عنوان (هزينه تبليغات محيطي) بابت تابلوهاي منصوبه بر سر درب شرکتهاي دولتي، شعب بانکها و مؤسسات اعتباري مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و قسمت اخير ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 از تاريخ 1385/1/1 (تاريخ اجراء مصوبه مورد اعتراض) ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد