ماده1ـ

منظور از تسهيلات در اين مصوبه، تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل حساب ذخيره ارزي از طرف بانك‌هاي عامل طي برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره ـ تسهيلات پرداختي براي صـادرات كالا در قـالب اعتـبار فروشنـده (Supplier credit) و اعتبار خريد (Buyer credit) مشمول اين ضوابط نمي‌گردد.