وزارت كشور مكلف است در راستاي افزايش قابليت اطمينان و سرعت حمل و نقل عمومي و ايجاد زمينه برتري آن نسبت به حمل و نقل شخصي به نسبت توسعه حمل و نقل عمومي، از طريق شهرداريها مقررات محدودكننده تردد خودروهاي شخصي را اعمال نمايد.
