عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

وزارت نفت موظف است تعداد نازلهاي فعال عرضه سوخت با توزيع جغرافيايي مناسب را در سال 1387 به تعداد مندرج در جدول زير افزايش دهد:

















شرح


تعداد تا پايان سال 1387


تعداد نازل عرضه گاز طبيعي فشرده


(سوختگيري سريع)


حداقل 5200 نازل (معادل با 1800 جايگاه)


تعداد نازل عرضه بنزين


15000


تعداد نازل عرضه نفت گاز


4500


تبصره1ـ وزارت نفت موظف است برنامه افزايش تعداد نازل‌هاي عرضه سوخت تا پايان سال 1390 را تا تاريخ 1387/7/1 به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد.
تبصره2ـ احداث، بهره‌برداري و مالكيت حداقل نود درصد (90%) جايگاههاي جديد به عهده بخش خصوصي يا تعاوني مي‌باشد.
تبصره3ـ وزارت نفت موظف است برنامه واگذاري جايگاههاي دولتي عرضه سوخت را تا تاريخ 1387/7/1 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد.
تبصره4ـ وزارت نفت موظف است طرح تأمين تسهيلات بانكي براي خريد تجهيزات جايگاههاي عرضه گاز و پرداخت يارانه براساس ميزان سوختگيري وسايل نقليه (در صورت لزوم براي صرفه اقتصادي احداث و بهره‌برداري از جايگاههاي عرضه گاز) را تا تاريخ 1387/6/15 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد.
تبصره5 ـ وزارت نفت مجاز است در صورت لزوم نسبت به خريد زمين جايگاه (جديد يا موجود) واگذاري به بخش خصوصي با تسهيلات بانكي اقدام نمايد.
تبصره6 ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند در صورت رعايت دستورالعملهاي فني نسبت به نصب انشعاب براي جايگاههاي گاز طبيعي فشرده (خانگي، متوسط و بزرگ) حداكثر يك ماه پس از درخواست اقدام نمايند. وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و جهاد كشاورزي و شهرداريها و ساير دستگاههاي مرتبط موظفند همكاري لازم را براي نصب انشعاب در مهلت يادشده به عمل آورند. تبصره7ـ شهرداريها و كميسيونهاي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351ـ موظفند نسبت به تغيير كاربري و صدور مجوز براي احداث جايگاهها به ويژه در پايانه‌ها و توقفگاههاي عمومي اقدام نمايند.
تبصره8 ـ شهرداريها موظفند جهت جبران هزينه‌هاي ايجاد و نگهداري جايگاههاي عرضه گاز نسبت به صدور مجوز كاربري تجاري به ميزان بيست درصد (20%) از مساحت زمين جايگاه تا سقف دويست (200) مترمربع و صرفاً با اخذ عوارض مصوب اقدام نمايند. وزارت بازرگاني موظف است تدابير لازم را براي صدور پروانه كسب به كاربريهاي مذكور در اين تبصره اتخاذ نمايد.

روابــــط صریـــــــــح