عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :18495
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/6/7
دادنامه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/3/5

رأي شماره136 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تبديل وضعيت از پيماني به رسمي

شماره: هـ87/78 1387/6/2
تاريخ: 1387/3/5 شماره دادنامه: 136 كلاسه پرونده: 87/78
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا موران.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 25 و 15 ديوان‌ عدالت ‌اداري.
مقدمه: الف ‌ـ شعبه بيست و پنجم در رسيدگي به پرونده 84/1855 موضوع شكايت امير مقتدر به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به خواسته تبديل وضعيت از پيماني به رسمي به شرح دادنامه 545 مورخ1386/4/31 به اين شرح اداره اقدام به صدور رأي نموده است، با توجه به اينكه بر مبناي تبصره ماده 5 قانون استخدام كشوري واگذاري پستهاي ثابت سازماني به اشخاص، غير از مستخدمين رسمي ممنوع و استمرار ادامه خدمت مستخدمين پيماني به مدت طولاني و نامحدود خلاف ماهيت استخدام پيماني بوده لذا شعبه بيست و پنجم ديوان ضمن رد دفاعيات غيرموجه طرف شكايت به استناد مواد 13 و14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385/9/9 مجلس شوراي اسلامي و 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلت نظام حكم به ورود شكايت و الزام خوانده و تبديل وضعيت استخدام شاكي از پيماني به رسمي با رعايت مقررات استخدامي صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه بيست و پنجم دررسيدگي به پرونده كلاسه 84/1856موضوع شكايت آقاي محمدرضا موران به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و مديريت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي به خواسته الزام به صدور حكم رسمي به شرح دادنامه 198 مورخ 1385/3/9 چنين رأي صادر نموده است، تصويب‌نامه13868/ت282 مورخ 1367/4/20 هيات وزيران، موضوع تبديل وضعيت استخدامي دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي از غيررسمي به رسمي، وفق بند 2 تصويب‌نامه شماره 29982/ت27026هـ مورخ 1381/6/24 از تاريخ ابلاغ مصوبه فوق لغو و طي دادنامه‌هاي 597 الي 652 مورخ 1383/12/9 هيأت عمومي از آنجا كه شرايط لازم را براي تبديل وضعيت نداشته لذا حكم به رد شكايت صادر نموده است. ج‌ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه84/895 موضوع شكايت محسن جهان به‌ طرفيت سازمان مديريت و بـرنامه‌ريزي به خواسته تبديل وضعيت استخدام پيماني به رسمي به شرح دادنامه 1285 مورخ 1384/6/26 چنيني رأي صادر نموده است، هر چند با امعان نظر و توجه به رأي لازم‌الاتباع مورخ 1383/12/9 هيات عمومي مبني بر الغاء و ابطال تصويب‌نامه شماره 29982/ت27026 هـ مورخ 1381/6/24 هيات وزيران و همچنين بند 2 دستورالعمل بخشنامه 268974/1800 مورخ 1381/11/27 و .... استخدام براي پستهاي ثابت سازماني به صورت پيماني را فاقد وجاهت قانوني دانسته و نتيجتاً استخدام پيماني شاكي هماهنگ و منطبق با مقررات استخدام كشوري به شرح مندرج در رأي لازم‌الرعايه يادشده نمي‌باشد فلذا در وضع موجود اجابت خواسته وي تبديل نوع رابطه خدمتي‌اش از پيماني به رسمي مستلزم وجود شرايط قانوني مقرر و رعايت تشريفات مندرج در آيين‌نامه استخدام پيماني مصوب 1386/6/1 خواهدبود كه بنا به مراتب معروضه پذيرش خواسته نامبرده بدون توجه به موارد فوق‌الذكر فاقد محمل قانوني و ناموجه و مآلاً متضاد از مفهوم مخالف مستنبط از قسمت اخير شق (پ) بند يك ماده 11 قانون ديوان حكم به رد شكايت صادر نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

روابــــط صریـــــــــح