رأي وحدت رويه 148 ـ 1387/3/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/87/116 1387/6/2
تاريخ: 1387/3/12 شماره دادنامه: 148 كلاسه پرونده: 87/116
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رامين مرادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 31 و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سي و يكم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/1688 موضوع شكايت آقاي سيدعباس ابراهيمي به طرفيت شهرداري بيجار به خواسته الزام خوانده به‌تفكيك مقدار 2600 مترمربع مالكيتي موضوع اسناد مالكيت شماره 2354و2346 به‌شرح دادنامه شماره 1577 مورخ 1384/10/28 چنين رأي صادر نموده‌است، شاكي اظهار مي‌دارد، اينجانب مالك 2600مترمربع زمين با اسناد رسمي شماره‌هاي 2354 و 2346 كه براي انجام تفكيك زمين به شهرداري مراجعه و موضوع به شوراي اسلامي شهر نيز ارجاع شده و طي نامه مورخ 1383/4/17 تفكيك زمين را منوط به پرداخت 20درصد از زمين مذكور به آن شهرداري نموده‌اند. لذا به استناد رأي وحدت رويه 59 و 49/75 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 72/109 كه الزام متقاضيان تفكيك به دادن تعهد درخصوص واگذاري قسمتي از اراضي خود به منظور تامين فضاي آموزشي و خدماتي و غيره به تعاونيها خلاف اصل مالكيت و خارج از امتيازات قوه مجريه مي‌باشد و مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 186 مورخ 1371/8/20 موضوع پرونده كلاسه 70/202 كه دريافت املاك اشخاص در مقابل درخواست تفكيك تحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي خارج از حدود و اختيارات و خلاف قوانين موضوعه در باب اصل مالكيت مشروع و آثار مترتب بر آن مي‌باشد. اداره خوانده در پاسخ طي نامه شماره 22444 مورخ 1384/1/10 اعلام داشته كه اراضي مالكيتي مشاراليه كه نيمي از آن داراي كاربري فضاي سبز مي‌باشد و نيمي ديگر آن داراي كاربري مسكوني است. لذا اين شهرداري تا تغيير كاربري فضاي سبز در كميسيون ماده 5 از صدور جواز تفكيك معذور مي‌باشد و اما مالك مي‌تواند جهت تفكيك باقي‌مانده ملك به شهرداري مراجعه و مشكل خود را حل نمايد با توجه به دادخواست شاكي و پاسخ واصله از طرف شكايت و نامه شهرداري بيجار به شماره 8467 مورخ 1384/4/17 كه در پاسخ شاكي درخصوص نحوه تفكيك زمين اعلام داشته جهت تفكيك فوق بايستي 20 درصد مساحت زمين باقي مانده به شهرداري واگذار گردد با نامه شماره 22444 مورخ 1384/10/10 تناقض دارد در اين نامه مصوبه كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و متراژ فضاي سبز مصوبه و تاريخ تصويب ارائه نگرديده‌اسـت عليـهذا با اوصـاف فوق شكايت شاكي وارد حكم به محكوميت خوانده و الزام وي به تفكيك زمينهاي شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. شعبه دوم تجديدنظر نيز در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/427 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي يحيي بنكداريان و خانم ايران صدقياني به طرفيت شهرداري منطقه6 تهران به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 66 مورخ 1384/1/28 صادره از شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 1892 مورخ 1384/10/10 چنين رأي صادر نموده‌است، همانطور كه در دادنامه تجديدنظر خواسته استدلال گرديده است، افراز و تفكيك ملك از وظايف واحد ثبتي است و تجديدنظرخواهان براساس ماده 154 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365 بايد قبل از طرح شكايت عليه شهرداري مشتكي‌عنه از طريق ادارات ثبت املاك نسبت به درخواست افراز و تفكيك پلاك مورد بحث اقدام مي‌نمود كه شهرداري نيز به تفكيك مقرر در ماده مذكور و ماده 101 قانون شهرداريها در مهلت قانوني اقدام نمايد كه محتويات پرونده دلالتي بر انجام اين امر ندارد بنا به مراتب با توجه به اينكه تجديدنظر خواسته به جهات و دلايل مقيده در آن صادر گرديده‌است و از طرف وكيل تجديدنظر خواهان اعتراض نشده‌است و دليلي كه فسخ رأي صادره را ايجاب نمايد ارائه نشده‌است عليهذا دادنامه تجديدنظر خواسته خالي از اشكال تشخيص و تاييد مي‌شود و درخصوص دادخواست تجديدنظرخواهان در دادخواست مرحله بدوي به الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني كه اظهارنظر در اين مورد مسكوت مانده‌است نظر به اينكه درخواست صدور پروانه ساختماني فرع بر افراز تفكيك پلاك مورد بحث مي‌باشد و قبل از تفكيك ملك اين درخواست وجاهت قانوني نداشته ‌است لذا قرار رد شكايت را صادر نموده‌است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تنـاقض در آراء فـوق‌الذكر با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.